علي العريض: «النهضة» التونسية التزمت بالقانون وبأخلاق التنافس

أكدت حركة «النهضةالإسلامية»، التي حصلت على أكثر من نصف مقاعد المجلس الوطني التأسيسي الـ،217 أنها التزمت بالقانون وبأخلاقيات التنافس السياسي النزيه، وجددت التزامها بإجراء حوار شامل مع أهم الأحزاب الفاعلة في تونس.

وقال القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض، إن «كل المناصب السيادية من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى الوزارات ستكون محل تشاور مع الشركاء السياسيين». وتابع أن التشاور مع الأحزاب بحسب نتائج الانتخابات للبحث في قوائم مشتركة (أي البرنامج المشترك)، ويستهدف تشكيل حكومة مستقرة. وأضاف أن «جدول أعمال هذه الحكومة سيكون بالخصوص الدستور الديمقراطي والقضايا الاجتماعية والاقتصادية من شغل وسكن وتعليم وصحة، إلى آخر من ذلك من مشاغل المواطن».

وكان الفوز «الكاسح»، الذي حققته حركة «النهضة» الإسلامية متوقعا، جراء عمليات سبر الآراء التي نظمت خلال الحملات الانتخابية، وأظهرت أن المواطن التونسي سيختار حسب الترتيب حركة النهضة ثم المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وحول «الاتهامات» التي وجهت إلى حركته بقيامها بارتكاب «تجاوزات»، قال العريض إن «النهضة التزمت طوال مراحل الحملة الانتخابية وبعدها بالقانون وبكامل أخلاقيات التنافس السياسي النزيه».

وأضاف أن «حركته حرصت حرصاً كبيراً على شفافية الانتخابات ولا يمكن اتهامها بأي شيء من هذا القبيل»، موضحاً أن بعض التجاوزات التي وقعت خلال الحملة الانتخابية قامت بها أطراف أخرى معروفة لدى الشعب التونسي.

وقال القيادي في النهضة الإسلامية «إننا مقبلون على مرحلة مهمة وهي تأسيس نظام ديمقراطي قائم على حقوق الإنسان والديمقراطية والحفاظ على مكاسب الحداثة وعلى الهوية العربية الإسلامية وعلى العدالة الاجتماعية». وأكد العريض ضرورة تضافر جهود كل التونسيين من أجل حل والتقدم في «التحديات الصعبة»، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.