مليار إنسـان يتضوّرون جوعـاً فـي العالم

مر منذ فترة وجيزة، اليوم العالمي للغذاء، ولو انتبهنا الى كلمة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فإن علينا ان نكون اكثر استعدادا للمزيد من ازمات المواد الغذائية عالميا.

وحسب تصريح مون، فإن العالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومع ذلك فإن هناك نحو مليار شخص يعانون الجوع، وهؤلاء يشكلون سُبع سكان العالم.

وأخيرا، نشر الكثير من التقارير التي تتحدث عن الموضوع، وكان أهمها الدراسة التي تتحدث عن انعدام الامن الغذائي في جميع انحاء العالم والتي قامت بها منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وتشير تقديرات هذه الدراسة الى ان نحو 925 مليون شخص عانوا قلة الغذاء في عام ،2010 وتركز ثلثا هؤلاء في سبع دول، هي بنغلاديش، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، وباكستان. وميزت الدراسة بين الدول التي يعيش سكانها تحت خط الفقر، ودول اخرى مثل الصومال، وكان نحو 166 مليون نسمة من هذه الدول يعانون الجوع أو سوء التغذية.

وتوضح التقارير التي نشرتها الامم المتحدة ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية، والمضاربة في سوقها، والصراعات الدائرة في العالم، وتغير المناخ، هي في مجملها تشكل اسباب معاناة البعض للجوع، وليس عجز العالم عن انتاج مواد غذائية كافية.

وجاءت هذه النتائج بعد ثلاثة اشهر على إعلان حدوث مجاعة كبيرة في القرن الافريقي، والتي تعتبر مثالا لعدد من هذه العوامل وهي تعمل معا.

وقلة من دول افريقيا الشرقية التي لم تتأثر بالجفاف المرعب الذي ضرب المنطقة، بيد ان الصومال وحده الذي حدثت به مجاعة على نطاق واسع نتيجة الصراعات المستمرة، و الافتقار الى الحكومة المركزية. وتم ضخ الكثير من المال من الحكومات والمنظمات الخيرية وبعض الافراد، حيث كان الجميع يريد تقديم المساعدة.

وبلغ مجموع ما قدمته دول العالم للصومال 1.8 مليار جنيه استرليني، اي ما يعادل 140 جنيها استرلينيا لكل شخص من سكان الصومال الذين يبلغ تعدادهم 13 مليون نسمة والذين يعانون المجاعة.

وعلى الرغم مما سبق، لايزال مئات الآلاف يعانون، ولم تصلهم المساعدة لأنهم عالقون في اجزاء من الصومال تسيطر عليها جماعة ارهابية مرتبطة بـ«القاعدة» وهي جماعة الشباب. ومعظم المنظمات الخيرية الغربية ممنوعة من الدخول الى جنوب ووسط الصومال من قبل جماعة الشباب. أما المنظمات التي يسمح لها بالدخول فإنها تعي تماما حجم المخاطر الامنية التي تواجهها، ونظرا لأن معظم النقص في المساعدات كان بالمناطق ذات الاحتياجات الكبيرة، فقد توفي اكثر من 25 الف طفل في الصومال منذ بداية الازمة.

وأدى اختطاف اثنتين من النساء الاسبانيات العاملات في مخيم داداب للاجئين، الذي كان يعتبر احد اكثر الاماكن امنا لعمال المساعدة، واللتين كانتا تعملان لمنظمة اطباء بلا حدود، إلى بدء المنظمات الخيرية سحب موظفيها الدوليين. وأوقفت منظمة اغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة العمليات غير الحرجة جدا في المخيم المترامي الاطراف، بعد الهجوم الذي وقع نهارا قبل مخيم داداب. وباتت المنظمات الخيرية اكثر قلقا بتدهور الوضع الامني في المخيم، الذي تزايد فيه تعداد اللاجئين الى اكثر من 460 الف لاجئ هذا العام بسبب المجاعة، والصراعات المسلحة التي دفعت بالصوماليين الى الهرب عبر الحدود.

ولكن في بعض المناطق المتأثرة بالجفاف في كينيا وإثيوبيا أخذ الوضع يتحسن بالتدريج.

وتزداد المساعدات التي تقدم الى المنطقة، في حين أن عددا من المحاصيل تم قطفه وأن المطر الذي طال انتظاره هطل فعلا، ما ادى الى ظهور العشب في المراعي وإنقاذ الكثير من رؤوس الماشية.

وبدأت معظم المناطق تشهد سقوط الامطار، على الرغم من ان الارصاد الجوية توحي بأن الصومال لن يحصل على ما يكفي من الامطار لضمان الحصول على محاصيل جيدة. ولكن الامطار لن تكون الدواء الذي ينتظره الجميع، اذ ان الامراض، والفيضانات ستحل مكان المجاعة. وكانت الامطار المدارية التي ضربت المناطق الجافة قد ادت الى تشريد عدد من العائلات التي تعيش في المخيم، ما ادى الى غرق طفلين على الاقل ومقتل امرأة حامل وترك الالاف بلا مأوى.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة برندان غورملي «كان السخاء الاستثنائي للعامة من البريطانيين قد انقذ الكثير من الناس من موت محقق في المنطقة، لكن الوضع لايزال رهيبا خصوصا في منطقة الصومال»، وأضاف « علينا مواجهة الحقيقة الصعبة التي مفادها ان الجزء الاسوأ من هذه الازمة كان من الممكن تجنبه، وبعد المجاعة التي ضربت اثيوبيا في الفترة ما بين 1984ــ،1985 تم انشاء انظمة لتحذير العالم عندما تكون هناك مجاعة تهدد المنطقة من جديد».

لكن الافتقار الى التخطيط المناسب والوقاية ادى الى تشكل ازمة اخرى في شرق افريقيا، على الرغم من المحاولات الفاشلة لكبح دورة المجاعة.

وفي عام ،2000 أعلن الامين العام للأمم المتحدة انشاء وكالة قوة خاصة في القرن الافريقي، وعلى الرغم من انه تم نشر هذه الاستراتيجية الا انه ونتيجة المشاحنات السياسية لم يتم تنفيذها.

وقال مدير التنمية الزراعية في الامم المتحدة كوستاس ستاموليس «ما لم نتمسك بالخطط ذات المدى البعيد الرامية الى اخراج المناطق من الازمة والضعف، فإننا سنشهد كل خمس سنوات ازمة في القرن الافريقي».

وتعتقد الامم المتحدة أن جزءاً من اسباب نقص الغذاء يرجع للافتقار الى الاستثمار في الزراعة. قال تقرير منظمة الغذاء والزراعة (الفاو)، إنه في الدول التي استمرت فيها الازمة لفترة طويلة كان 3٪ أو 4٪ من التمويل المخصص للتنمية والمساعدات الانسانية يذهب للزراعة. وقال ستاموليس «نحو 75٪ من الذين تعرضوا للمجاعة من سكان المناطق الريفية الذين يحصلون على معظم رزقهم من الزراعة، وقد اهملنا الزراعة منذ فترة طويلة ومنذ سنوات طويلة شعر معظم الشعوب بأن افضل طريقة للتخلص من الفقر تتمثل في التصنيع، لكن ذلك أدى الى تجاهل الزراعة بمعنى الابحاث والبنية التحتية في الريف».

وفي اليمن، تحول الوضع المتدهور الى كارثة، وحذر برنامج الغذاء العالمي في الاسبوع الماضي من أن هذه الدولة تواجه ازمة انسانية، بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية، إضافة الى الاضطراب السياسي، الامر الذي يضع 3.5 ملايين يمني في خطر المجاعة. وفي أفغانستان، ادت ثلاثة عقود من الحرب والاضطرابات السياسية الى اثار مشابهة لليمن، ولا يحصل ثلث السكان في افغانستان على الغذاء الصحي.

وتتعرض عمليات الاغاثة الانسانية في العديد من الدول للتعقيدات بسبب السياسة. واتهمت الإدارة الأميركية الاسبوع الماضي بأنها مترددة في إرسال المواد الغذائية الى كوريا الشمالية، حيث يعاني ثلث الاطفال في هذه الدول الشيوعية سوء تغذية مزمناً، ولكن واشنطن تقول انها لن تقدم المساعدات لكوريا حتى تحقيق تحسن في علاقاتها مع كوريا الجنوبية. وأسهم نظام توزيع المواد الغذائية الفاشل في كوريا، اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا، والعقوبات المفروضة على هذا البلد بسبب برنامجه النووي، في تشكيل هذه الازمة الانسانية، وزاد الطين بلة في الفترة الاخيرة تعرض البلاد للأعاصير والفيضانات.

ولكن بالنسبة للملايين من الاشخاص الذين يتعرضون للمجاعة سنويا، فإنهم لا يقاسون ذلك بسبب الحروب ولا الازمات الطبيعية التي تمنعهم من تناول ما يكفيهم من الطعام، إنما ببساطة شديدة لأنهم لا يملكون المال الكافي لشرائه.

وارتفعت اسعار المواد الغذائية منذ عام ،2006 عندما ادت المضاربات التي قام بها التجار الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية، وصل الى 320٪ في عام واحد. وفي الفترة بين 2005 و،2008 ارتفعت اسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بنسبة 80٪، ولاتزال ترتفع حتى الان.

سوء التغذية يعد سوء التغذية مشكلة صحية كبيرة، خصوصا في الدول النامية، وتعد إمدادات المياه والتمديدات الصحية بالنظر الى ما تسببه من امراض معدية وعلى رأسها الاسهال، قضية مهمة لمنع سوء التغذية. وعادة ما يتم ربط سوء التغذية ونقص مياه الشرب وتمديدات الصرف الصحي بأحوال الفقر في المجتمعات البشرية، ولطالما عززت تأثيرات أمراض الاسهال المتكررة أو سوء التغذية الناجم عن الفقر، الدائرة المفرغة ذاتها، إذ يؤدي الفقر الى نقص مياه الشرب الصحية، اضافة الى سوء التغذية، خصوصا بين الاطفال في الدول النامية. عادة يعرف سوء التغذية بأنه «عدم حصول الجسم على غذاء صحي كافٍ»، وهو لا ينجم عن نقص الغذاء فحسب وإنما عن زيادته ايضا، ونوعية الغذاء، واستجابة الجسم لعدد كبير من الامراض المعدية. ومن الناحية السريرية يتميز سوء التغذية بأنه عدم حصول الجسم على ما يكفي من البروتينات والطاقة والفيتامينات، وما ينجم عن ذلك من اضطرابات في الجسم. ويوصف الاشخاص بأنهم يعانون سوء التغذية، إذا كانوا غير قادرين على الاستفادة بصورة كاملة من الغذاء الذي يستفيدون منه. وتزيد أشكال سوء التغذية كافة من مخاطر الامراض والموت المبكر. وعلى سبيل المثال فإن الغذاء الذي يفتقر الى المواد البروتينية يلعب دورا أساسيا في وفيات نصف الاطفال، دون سن الخامسة في الدول النامية. (حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية) ثمة عوامل تسهم في منع سوء التغذية، مثل تحسين شبكة إمدادات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين عملية حصول الفقراء على الكمية الكافية من الغذاء الصحي، وضمان عدم زيادة سوء التغذية، نتيجة التطور الصناعي والثقافي.