اعتداءات إسرائيلية في عكا تنذر بترحيل جديد

مازالت مدينة عكا الفلسطينية المحتلة هدفاً دائماً لأطماع ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه السكان الفلسطينيون اعتداءات متواصلة على منازلهم وممتلكاتهم منذ مطلع الشهر الجاري، إذ تتعرض لعمليات إحراق وإتلاف ورشق بالحجارة من قبل جماعات يهودية متطرفة في ظل صمت الشرطة الإسرائيلية.

فيما يسود الحذر بين سكان المدينة الفلسطينيين البالغ عددهم 20 ألف نسمة، من عملية ترحيل جديدة لهم نتيجة الاعتداءات المتكررة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، خصوصاً في الأحياء المختلطة وذات الأغلبية اليهودية، ما يهدد بتفجر مواجهات حادة على غرار المواجهات التي حدثت عام ،2008 وأدت إلى إصابة واعتقال سكان وإحراق منازلهم.

من جانبه، قال العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، الشيخ عباس زكور، لـ«الإمارات اليوم»، «إن معظم سكان البلدة القديمة في عكا من العرب، لكن لضيق السكن وزيادة التعداد السكاني لجأ البعض للعيش خارج أسوار البلدة القديمة، خصوصاً شرق عكا، بينما توجه عدد كبير من اليهود للسكن في هذه المنطقة، وهذا ما دفعهم للتخطيط من أجل ترحيل العرب من هذه المنطقة وإبعادهم خلف سكة الحديد التي تفصل غرب عكا عن شرقها».

وأضاف «بدأ اليهود في شرق عكا بتنفيذ مخططهم لترحيل العرب بالاعتداء العنيف والمتصاعد عليهم وعلى ممتلكاتهم، إذ يحرقون سياراتهم ويعتدون على أطفالهم، ويرشقون الحجارة على منازلهم، وكل ذلك يحدث دون تدخل أفراد الشرطة الإسرائيلية، التي تتدخل فقط عندما يكون المعتدي عربياً، حيث تقوم باعتقاله وضربه».

وأوضح زكور أن السكان بدءوا يفكرون في ترك منازلهم ومنطقة سكنهم والرحيل بعيدا عن الاعتداءات العنيفة بحقهم، نتيجة شدة الاعتداءات ضدهم، مشيرا إلى أن هذا ما يهدف إليه الاحتلال، وهو عمليات ترحيل مخطط لها لكن بطرق مختلفة.

اعتداءات وممارسات الاحتلال لا تقتصر حاليا على المنطقة الشرقية لعكا، بل إن سكان البلدة القديمة بعكا عادوا مجددا للمواجهة مع شركة السكن الحكومية الإسرائيلية «عميدار» التي تسعى للاستيلاء على منازلهم وتهجيرهم منها.

وقال زكور أحد سكان مدينة عكا «إن معظم منازل الفلسطينيين في عكا القديمة صودرت خلال السنوات الماضية تحت ما يسمى بأملاك الغائبين، وسيطرت عليها شركة عميدار، فيما يسكن العرب في منازلهم كمستأجر محمي من قبل هذه الشركة».

وأضاف «بدأت الشركة حاليا بالتفكير في السيطرة على البيوت بطرق التفافية وتهجير السكان منها، فأعلنت عن ضرورة ترميم المنازل بمبالغ باهظة جداً، بدعوى الحفاظ على الآثار، وتطالب المواطنين بدفع نصف مبلغ الترميم الذي يصل إلى 300 ألف شيكل (ما يقارب 80 ألف دولار)، وخلال شهرين أو ثلاثة إن لم يقم المواطن بتحمل هذه التكاليف فستقدم قضية في المحكمة ضده ويصادر المنزل منه».

وبين أن التكاليف التي تطرحها عميدار باهظة جدا، إذ تشترط استخدام طرق ومواد لا يقدر عليها المواطن الفقير، وتلزمه باستخدام الحجر في البناء، وتبلغ كلفة المتر الواحد منه 100 دولار، فيما يبلغ ثمن المتر الواحد من «البلوك» 200 شيكل (ما يقارب 55 دولارا)، مشيرا إلى أن عمليات ترميم هذه المنازل لا تزيد على 50 ألف شيكل.

ولفت النائب السابق في الكنيست، إلى أن عميدار وجدت في عملية الترميم وسيلة لتعجيز المواطنين والسيطرة على منازلهم وترحيلهم بواسطة طرق التفافية وقانونية للاحتيال على المواطنين والقضاء.