بلاغات بـ 1400 سيارة مصرية مهربة إلى غزة

وسط حديث عن وجود 1400 سيارة مصرية مسروقة داخل قطاع غزة، التي أبلغ بها الإنتربول المصري حكومة غزة، وطالب جهاز الإنتربول فيها بالبحث عن هذه السيارات، أوقفت وزارة الداخلية في حكومة غزة بشكل مؤقت عملية «تهريب» السيارات إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية بين الأراضي المصرية والقطاع، إلى حين التحري عن السيارات المسروقة وإرجاعها إلى الجانب المصري.

فيما قام جهاز الإنتربول في غزة بتسليم ثماني سيارات إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري، تم ضبطها مع أشخاص قاموا بشرائها و إدخالها إلى غزة، بينما تجهز إجراءات تسليم ثلاث سيارات أخرى، كما يوجد قضايا عدة متعلقة بهذه السيارات مازالت رهن التحري والتحقيق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدير عام الشرطة الدولية (الإنتربول) في حكومة غزة، اللواء ماهر الرملي، لـ«الإمارات اليوم» «إن هذه الظاهرة ظهرت على السطح بعد الثورة المصرية، إذ توجه إلينا مواطنون مصريون، وأفادونا بوجود سيارات مسروقة تابعة لهم داخل غزة، ونحن أبلغناهم بأن مثل هذه الحالات تبلغ عن طريق الجهات الرسمية، واشرنا إليهم بالتوجه الى الإنتربول المصري».

وأضاف «تمت مخاطبتنا من قبل الإنتربول المصري عن وجود سيارات مصرية مسروقة دخلت غزة، وبدأنا بالتحري عن هذه السيارات، وتبين لنا أن هناك سيارات داخل غزة تم شراؤها من داخل مصر بأوراق رسمية، وأدخلت عبر الأنفاق على أنها رسمية، ولكن من خلال التحري تبين أنها مسروقة وتم بيعها للفلسطينيين».

وتابع الرملي قوله: «تواصلنا مع هيئة الحدود الفلسطينية المشرفة على الأنفاق ووزارة النقل والمواصلات لتزويدنا بمعلومات عن السيارات التي ابلغنا بأرقامها ومواصفاتها من الإنتربول المصري، وتمت معرفة عدد من هذه السيارات، وتم استدعاء الأشخاص الذين أدخلوها إلى غزة أو الذين قاموا بشرائها». وأشار مدير عام الإنتربول في غزة، إلى أن الشخص الذي تضبط السيارة المبلغ عنها معه، يتم التحقيق معه في طريقة شراء وإدخال السيارة إلى غزة، وقال «إذا كانت جهة الشراء معلومة سواء شخص أو مصنع أو معرض، نحصل على أوراق السيارة ونبلغ الإنتربول المصري باسم الجهة أو الشخص في مصر الذي باع السيارة».

وأضاف «أما إذا كانت جهة البيع مجهولة فيتم التحفظ على المركبة وأخذ المقتضى القانوني بحق صاحب السيارة، ونحمله كل التكاليف، ويتم إرجاع المركبة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري».

شبكة

أوضح الرملي أن عدد من هذه السيارات تمر عبر أشخاص عدة قد يصل عددهم إلى سبعة، حتى تصل إلى مالكها الحالي المسجلة باسمه، الذي ضبطت معه.

وقال مدير عام إنتربول غزة «هنا نقع في مشكلة، وهي تخليص الذمم المالية بين هذه السلسلة من الأشخاص، وننتظر تخليص هذه الذمم خشية وقوع المواطنين في خلافات في ما بينهم، وبعد ذلك نقوم بإرجاع السيارة إلى الجانب المصري». وكشف الرملي عن أن عدداً من السجناء الجنائيين الفلسطينيين الذين هربوا من سجون حكومة غزة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، والموجودين حالياً في سيناء، قد يكونوا أسهموا في عملية شراء وبيع هذه السيارات مع التجار المصريين، ولفت إلى أن الإنتربول في غزة أبلغ الإنتربول المصري عن هؤلاء الأشخاص وطالبه بتسليمهم.

سلاح ذو حدين

كان سكان قطاع غزة قد لجأوا إلى حفر الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع مصر قبل سنوات عدة، بسبب الحصار المفروض عليهم، وإغلاق المعابر التي حالت دون إدخال المواد الضرورية والأساسية لهم، إذ كان القائمون على هذه الأنفاق يدخلون المواد التموينية، ومع مرور الوقت أدخلت مواد البناء والوقود حتى وصل الأمر إلى إدخال السيارات وقطع غيارها.

وقال مدير عام الإنتربول في غزة «إن الأنفاق تسهم في دخول مثل هذه السيارات، ولكن حال فتح المعابر ستكون هناك متابعة ورقابة، ويتم معرفة جهة البيع، حيث لا تدخل السيارة إلا بإحضار جميع الأوراق الرسمية لها، فنحن محاصرون ومضطرون إلى هذه الأنفاق، ولكن سيتم إغلاقها تماماً بعد رفع الحصار بشكل كامل وفتح الحدود والمعابر للقطاع». وأشار إلى أن وزارة الداخلية في حكومة غزة أوقفت بشكل مؤقت إدخال المركبات عن طريق الأنفاق، حتى يتم إنهاء قضية السيارات المسروقة.

وقال الرملي «بعد أن ننهي هذه المشكلة ستكون هناك شروط وضوابط خاصة سيتم الإعلان عنها لإدخال المركبات عبر الأنفاق، حيث تم وضع الأنفاق خلال الفترة الأخيرة تحت رقابة مشددة من الحكومة لمنع تهريب مثل هذه السيارات».

وأضاف «إن الحكومة في غزة لن تمسح بأن تكون غزة مأوى للسيارات المسروقة، فضلاً عن أن هذا الأمر محرم شرعاً ونرفضه نهائياً، كما أن مصر وفلسطين شعب واحد، وما يمس كل مواطن مصري يمس الشعب الفلسطيني، ونحن نهتم بالحفاظ على أمنهم واستقرارهم».

إجراءات

من جهة أخرى، قال مدير عام الهندسة والسلامة على الطريق في وزارة النقل والمواصلات بحكومة غزة، المهندس حسن عكاشة «إن الإنتربول المصري يزود الإنتربول في غزة بأرقام السيارات المسروقة للبحث عنها، ونحن في وزارة النقل والمواصلات جهة تنفيذية، فمهمتنا هي الكشف عن هذه السيارات وأصحابها، وما إذا كانت السيارة مسجلة ومرخصة، وبعد ذلك نقوم بتزويد الإنتربول الفلسطيني بكل المعلومات ونقوم بإجراءات إيقاف ترخيص السيارة ومنع تسجيلها، وبعد ذلك يتم تسليمها لهم».