الأردن يستعجل إجراء الانتخابات النيابية

يسابق الأردن، الذي يشهد تظاهرات مطالبة بالإصلاح، الزمن لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري، بما يخرج المملكة من مربع الأزمة التي اندلعت منذ عام ونصف العام تقريباً مع اجتياح الربيع العربي للمنطقة. فبعد أسبوع على تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة حكومة عون الخصاونة، الذي اتهمه العاهل الأردني عبدالله الثاني بالتباطؤ في الإصلاح، وافق الملك على تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، في تطور رآه البعض أساسياً لضمان نزاهتها.

وفي لقاء مع رئيس مجلس النواب ورؤساء كتل نيابية، اعتبر الملك أن «الاردن امام فرصة تاريخية لتحديد مستقبله هذا العام»، وحضهم على العمل مع الحكومة على إنجاز قوانين الاحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية. ويصر المسؤولون الاردنيون على أن «الملك مصمم وجاد للغاية» في الاصلاح، لكن آخرين، بينهم الحركة الاسلامية، اعتبروا ان ما أنجز من خطوات اصلاحية حتى الآن «في الهامش».

وقال مسؤول رفيع المستوى في الديوان الملكي إن «الملك سيستمر في التدخل عند الضرورة لوضع الأمور على مسارها الصحيح لتطبيق الاصلاح السياسي، فهو الضامن للإصلاح، ولن يسمح بأي تأخير».

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «المملكة تمر بظروف استثنائية وتحاول الاستفادة من الربيع العربي لتسريع الاصلاح الشامل، لذلك يجب ألا يستريح أحد حتى تتحقق مطالب الشعب بالاصلاح». وأشار المسؤول الى ان احد تلك المطالب كان تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، والتي شكلت برئاسة المبعوث السابق للامم المتحدة الى ليبيا ووزير الخارجية الاردني السابق عبدالإله الخطيب.

وقال إن «المملكة ستبذل جهوداً مضنية لاجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية عام ،2012 لا وقت لدينا لنضيعه».

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، إن «مشروع قانون الانتخاب الآن بين يدي مجلس النواب، وعلى القوى السياسية والنواب الحوار للخروج بتوافق وحل وسط بشأنه».

إلا أنه رأى أن ذلك «لا يعني بأي حال أن جميع مطالب القوى السياسية ستتم تلبيتها، فعلى الطرفين أن يجدا ارضية مشتركة بينهما، والحكومة ستدعم جميع جهود الاصلاح». والغى مشروع قانون الانتخاب قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به في الاردن منذ التسعينات، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلاً من ،120 بينها 15 مقعداً مخصصاً للمرأة و15 مقعداً للقائمة الحزبية، إلا أنه واجه انتقادات شديدة من الاحزاب والحركة الاسلامية الذين رفضوا تحديده عدد مقاعد القائمة الحزبية. من جانبه، رأى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد، أن «ما هو مطلوب ليس اجراء انتخابات لاجل الانتخابات».

وقال إن «المطلوب هو تغيير قواعد اللعبة السياسية في الاردن، فقد اجريت انتخابات عام 2010 و2007 وانتجت مجالس نواب لا تعبر عن الشعب».

وتساءل بني ارشيد «ما معنى اجراء انتخابات معزولة لا تشارك فيها القوى الوطنية الرئيسة؟»، مؤكداً ان «كل ما اتخذ من خطوات نحو الاصلاح حتى الآن هي في الهوامش لا تمس جوهر العملية الديمقراطية أو التحول الديمقراطي».

اما النائب والكاتب جميل النمري، فرأى ان إنشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات هو «إنجاز جيد»، لكنه انتقد «المراوغة» في انجاز الاصلاحات. وقال إن «هناك حالة مراوغة للغاية من حيث انجاز اصلاحات حقيقية أم لا، وكأننا نصلح ولا نصلح»، معتبراً أن «الامتحان الأخير هو قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات». ورأى المحلل السياسي حسن أبوهنية أن «الاردن في ازمة، ومعظم الاردنيين غير متفائلين بان هناك جدية في عملية الاصلاح التي بدت بطيئة اكثر من اللزوم». وقال «لا شك في أن الاصلاحات التي تمت في الهامش وليست في المتن»، مضيفاً أن «جميع الحراكات الشعبية والاحزاب وحتى المواطن العادي ينتظرون منذ اكثر من عام مجموعة من الإصلاحات التي أصبحت معروفة كأولويات للإصلاح».