حريق الدوحة ليس مدبراً

أكدت اللجنة المكلفة التحقيق في ملابسات حريق مجمع فيلاجيو بالدوحة، الذي اودى بحياة 19 شخصاً نهاية الشهر الماضي، بينهم 13 طفلاً في حضانة، أن خلف الفاجعة سلسلة من المخالفات الجسيمة والأخطاء البشرية وقصوراً واضحاً في الاستجابة.

وخلصت اللجنة إلى أن الحريق لم يكن مدبراً، وان خللا كهربائيا في محل تجاري كان السبب الاساسي للكارثة.

وجاء في بيان بثته وكالة الانباء القطرية انه تأكد للجنة ان الحريق بدأ في الدور العلوي بمحل نايكي للملابس الرياضية، بسبب خلل كهربائي في موصلات وتجهيزات مصباح الاضاءة فلوريسنت، واشتعال مكوناتها البلاستيكية وسقوطها على بضائع مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال.

ورصدت لجنة التحقيق في بيانها فشل احد موظفي نايكي واحد رجال الامن في فيلاجيو في إطفاء الحريق، الذي سجلت أول رؤية للدخان المنبعث منه في تمام العاشرة و56 دقيقة صباحاً، فانتشرت النيران سريعاً، وتسرب الدخان الى محل جيمبانزي المجاور الذي كان يؤوي الضحايا، في إشارة الى الحضانة.

ولفت البيان الى ان الدفاع المدني وصل بسرعة، بعد توجيه نداء استغاثة اليه، لكنه لم يعلم بوجود أطفال محاصرين في الحضانة إلا بعد نحو نصف ساعة من وصوله.

وأوضح بيان اللجنة انه استناداً الى الشرطة، فإن جميع الضحايا، وهم 13 طفلا واربع موظفات في الحضانة وعاملا اطفاء، قد توفوا اختناقا بالدخان.

وحول ظروف وملابسات اندلاع الحريق، فقد توصلت اللجنة الى «أنه تسود حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات المعتمدة بدرجات متفاوتة لدى جميع الأطراف المعنية»، و«يشمل عدم الالتزام متطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق، وهو ما أسهم في وقوع حريق فيلاجيو. فمحل جميبانزي ليس مرخصاً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كحضانة، وبالتالي لم تتوافر فيه شروط السلامة المطلوبة للحضانات»، كما جاء في البيان.

كما لم تتمكن اللجنة من التأكد من وجود رشاشات مياه لإطفاء الحريق في محل نايكي، إضافة الى ملاحظة ان «ثمة قصورا في استجابة فريق الامن التابع لمجمع فيلاجيو التجاري للحادثة، بما في ذلك موظفو محل نايكي».

وقد تبين للجنة أن «عدم وجود خطط محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه الكارثة حال دون احتواء الحريق أو الحد من آثاره على الأقل».

كما لاحظت اللجنة أن بعض الأجهزة الحكومية لم تمارس سلطاتها في موضوع السلامة العامة، خصوصاً في الحالات التي تنطوي على مخالفات واضحة وجسيمة.

وجاء في البيان ايضا تنبيه الى ان «مواطن القصور السابقة لا تقتصر على جيمبانزي ومجمع فيلاجيو، فقد أشار الدفاع المدني إلى أن هناك مباني عامة أخرى ليست ملتزمة بالقوانين المعتمدة للسلامة ومكافحة الحرائق، وهي تعمل حاليا من دون تراخيص للسلامة ومكافحة الحرائق».

ولفت البيان الى ان لجنة التحقيق في الحريق أصدرت 11 توصية لمنع أو تقليل مخاطر وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

ومن بين التوصيات «إعداد قائمة كاملة بالمباني والمرافق غير الملتزمة بالقوانين في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق».

من جهة اخرى، أمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد القطري، باحالة التوصيات التي تضمنها التقرير الفني الذي اعدته اللجنة العليا الخاصة بتقصي اسباب وظروف الحريق الى مجلس الوزراء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.