«صراع الشريعة» يشتعل مع بــدء مناقشة شكل الدستور المصري

بدأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مناقشة القضايا الخلافية الساخنة بنظام الحكم، وما إذا كان رئاسياً أو برلمانياً، والمادة الثانية في الدستور وهل هي تطبيق مبادئ الشريعة أم أحكام الشريعة، كما احتلت المادة الثانية المتعلقة بتطبيق الشريعة الاسلامية صدارة القضايا الخلافية بين التيار السلفي والتيار الليبرالي، وبين جماعة الاخوان والليبراليين. وفيما أقرت التأسيسية عقوبة الاستبعاد لكل عضو تخلف عن الحضور خمس جلسات، انتظم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والداعية السلفي محمد حسان، وعدد من الاعضاء الذين تخلفوا في الجلسات السابقة. وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني، ان نسبة الحضور تجاوزت 95٪، وان الغائبين سيحل محلهم الأعضاء الاحتياطيون.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الجمعية الدكتور وحيد عبدالمجيد، لـ«الإمارات اليوم»، عن تنفيذ رغبة معظم اعضاء التأسيسية، بالاستماع الى فقهاء دستوريين عن أنظمة الحكم المختلفة لاختيار النظام الذي ينـاسب مصر، مؤكداً ان المحـاضر يقـوم بعرض للانظمة الرئاسية والبرلمانية والمختلطة وتطبيقاتها دون ان يقول رأيه فيها، واعتبر عبدالمجيد أن هناك جدية غير مسبوقة في المناقشات والجميع يعمل على وضع دستور مشرف، دون ان يكون لموعد الحكم بحل الجمعية في الرابع من سبتمبر المقبل اي أثر في الأعضاء، مؤكداً أن عدد الاعضاء المتغيبين تقلص الى ثلاثة أعضاء فقط وسيتم احلال بدلاء لهم من الاحتياطي.

وقال عبدالمجيد، انه تم اختيار الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، رئيساً للجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، والمستشار محمد عبدالسلام نائباً للجنة.

واعتبر استاذ العلوم السياسية وعضو الجمعية معتزالدين عبدالفتاح، أن الاعضاء يواجهون صعوبة في الاستقرار على شكل الحكم، على الرغم من ميل الجمعية للنظام المختلط، وقال عبدالفتاح لـ«الإمارات اليوم»، انه حتى في ظل النظام المختلط، هناك نظام رئاسي برلماني تكون فيه سلطات الرئيس أكبر ويملك حل البرلمان، ونظام برلماني رئاسي لا تكون للرئيس سلطة حل البرلمان، مشيراً الى ان فقهاء الدستور، خصوصاً الدكتور عاطف البنا فدموا تفصيلاً بتلك الانظمة، التي طالب البعض بتجاوزها وتطبيق نظام مصري خالص يجمع بين أفضل ما في هذه النظم.

وكانت معركة تطبيق الشريعة قد أشعلها ممثلو التيار السلفي بالجمعية الذين طالبوا بتغيير نص المادة الثانية الى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بدلاً من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وأمام إصرار التيار السلفي عرض عدد من أعضاء الجمعية ان يقتصر النص على ان تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع دون الإشارة إلى كلمتي مبادئ او أحكام الشريعة.

وفيما يصر ممثلو الأزهر في التأسيسية على وضع نص صريح بالدستور يتضمن «أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية لشؤون الإسلام واعتباره الجهة المختصة التي يرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتـراثه واجتهاداته الفقهـية والفكرية الحـديثة»، قال الداعية السلفي وعضو اللجنة التأسيسية الدكتور ياسر برهامي، ان التيار السلفي سيلتزم برؤية الازهر الشريف في ما يخص وضع المادة الثانية بالدستور، مؤكداً ان حواراً مع إمام الازهر وعلمائه سيحسم الاتفاق على الصيغة النهائية لتطبيق الشريعة والالتـزام بها في الدستور.

وطالب بعض السلفيين بممارسة ضغوط شعبية على الللجنة التأسيسية والمجلس العسكري والرئاسة لتطبيق الشريعة الاسلامية. وأعلن عدد من شباب السلفيين استمرار اعتصامهم بميدان التحرير حتى يحصلوا على تأكيدات من الرئيس محمد مرسي بتطبيق الشريعة، وقال الناشط السلفي وليد عبدالرحمن، «هناك ضغوط على اللجنة التأسيسية والرئيس بإجهاض أحلام الشعب المصري في ان يحكم بشريعة الله»، مشدداً على ان تطبيق الشريعة هو مطلب كل المصريين وأنهم لن يسمحوا بالأقلية ان تفرض رأيها على الاغلبية.

يذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور، اعتمدت وثيقة الأزهر في مقدمة الوثائق التي ستحدد شكل الدولة في الدستور الجديد، والتي تتضمن دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمـقراطية الحديثة، وتقوم على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة.

واختار الأزهر كبار علمائه لتمثيله في التأسيسية، وهم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور حسن الشافعي، والمفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور نصر فريد واصل، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، ومستشار شيخ الأزهر للتعليم قبل الجامعي الدكتور عبدالدايم نصير، والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر القانوني.