شيماء عادل.. صحافية مصرية في قفص الأمن السوداني

لاتزال الصحافية في جريدة «الوطن» المصرية، شيماء عادل، محتجزة لدى سلطات الأمن السوداني، ولاتزال والدتها معتصمة أمام وزارة الخارجية المصرية، على الرغم من تحدث السفير السوداني في القاهرة كمال حسن علي، معها وتطمينها على أن شيماء بخير، فيما ترددت أنباء عن أنه سيتم اليوم الإفراج عنها.

وشيماء التي اعتقلت أثناء قيامها بعملها في الخرطوم في الثالث من يوليو الجاري، شغلت الرأي العام المصري. وطالبت معظم الاحزاب والقوى السياسية بسرعة الافراج عنها، ونظم صحافيون وناشطون وقفات احتجاجية أمام السفارة السودانية في القاهرة وأمام نقابة الصحافيين ووزارة الخارجية، ودخلت على خط الوساطة مع الخرطوم شخصيات عامة، مثل الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والقيادي الناصري حمدين صباحي، كما طلب رئيس حزب الوفد السيد البدوي، الافراج عنها في اللقاء الذي جمعه بمساعد رئيس الجمهورية السوداني نافع علي نافع، الثلاثاء الماضي. وتصاعد الامر الى إدراج قضية شيماء على جدول لقاء نافع بالرئيس المصري محمد مرسي، لكن السلطات السودانية رفضت الاستجابة للوساطات والضغوط الشعبية.

وفسر مصدر سوداني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الامارات اليوم»، سبب تمسك جهاز الأمن باحتجاز شيماء، بأن أجهزة الامن القت القبض عليها في منطقة الحاج يوسف بوسط الخرطوم مع عدد من النشطاء وهم يقومون بمحاكاة تظاهرة يقوم فيها الأمن بضربهم بقنابل المولوتوف.

وقال المصدر إن شيماء كانت داخل إحدى الوحدات السكنية التي تم فيها افتعال تلك التظاهرة، وكانت تقوم بتصويرها مع سودانيين آخرين وارسالها إلى مواقع منظمات لحقوق .

وأضاف أنه عند القبض عليها ومعرفة أنها صحافية مصرية تقرر الافراج عنها، لكن بعد مراجعة الاعلام الخارجي الذي يسجل به الصحافيون دخولهم إلى البلاد اكتشفت أجهزة الأمن انها لم تحصل على تصريح بالعمل الصحافي، ولم تسجل اسمها، على الرغم من وجود اسم وتليفون رئيس الإعلام الخارجي على هاتفها، كما انها قامت بإخفاء «اللابتوب» الخاص بها، وإرساله إلى القاهرة بشكل سريع مع احد الصحافيين، وهو ما أثار ريبة أجهزة الامن بشكل كبير.

وقال الناشط السوداني أواب إدريس، انها كانت تؤدي عملها الصحافي بطريقة طبيعية، وأوضح أنها «دخلت احد مراكز الإنترنت لإرسال عملها إلى جريدة الوطن، وفوجئ بالقبض عليها مع الصحافية السودانية مروة التيجاني، والناشطة يسرا عبدالله مهدي».

وقال نقيب الصحافيين السودانيين، محيي الدين تيتاوي، إن جهاز الأمن السوداني أبلغه بأن أسباب احتجاز الصحافية المصرية «لا علاقة له بالنشر الصحافي، وأنها قيد التحقيق في قضية أخرى بجانب آخرين»، من دون أن يبلغوه بتفاصيل القضية، مع تأكيدهم بأن صحتها جيدة، على حد قوله.

من جهته، قال السفير السوداني في القاهرة، إنه أجرى اتصالاته منذ الساعات الاولى بغرض الإفراج عنها، وأضاف «ليس هناك موقف ضد الاعلام المصري، ونحن نقوم بتسفير إعلاميين مصريين معارضين لنا إلى الخرطوم»، مؤكداً أنه اتصل بأسرة شيماء، وهو على اتصال مستمر بالخرطوم للافراج عنها، مشيراً الى ضرورة قيام الاعلام المصري بالحصول على تصريح بالعمل الصحافي، والتنسيق بين نقابة الصحافيين المصرية والجهات المسؤولة في السودان.

واعتبرت والدة شيماء أن كلام السفير واتصاله غير كاف، خصوصاً أن ابنتها تقوم بعملها الصحافي، وهي ذهبت إلى السودان باعتباره بلدها الثاني، وقالت «لو أنها لم تحصل على تصريح كان يجب ترحيلها وليس اعتقالها». وأضافت «شارك معنا في ميدان التحرير مئات السودانيين، وطبقاً للمنطق السوداني يجب اعتقالهم جميعاً».

وطبقاً لاتفاق الحريات الاربع بين مصر والسودان، الذي يتضمن دخول مواطني البلدين من دون تأشيرة، يدخل الصحافيون المصريون السودان لاداء عملهم من دون إخطار الجهات المسؤولة.

وقال الصحافي المسؤول عن شيماء في جريدة «الوطن» أيمن شرف، إن «هناك خطأ بعدم الحصول على تصريح، لكن السلطات السودانية استغلت ذلك للتنكيل بها، ووفقاً للعقلية الأمنية اعتقدوا ان الصحافية الصغيرة ابنة الـ25 ذهبت لاسقاط النظام، بينما الواقع أن شيماء تنتمي إلى صحافة المغامرات، وقامت بتحقيقات في قلب القاهرة بين تجار مخدرات ومجرمين، كما أنها سافرت إلى سورية والعراق وليبيا في قلب الاحداث والثورات». ودعا شرف إلى الافراج الفوري عن شيماء: «حيث يتسبب استمرار اعتقالها كل لحظة في تأزيم العلاقات المصرية السودانية أكثر فأكثر».