إسرائيل تقيّد أئمة المساجد في الداخل المحتل والقدس

يتعرض أئمة المساجد وعلماء الدين في الداخل الفلسطيني المحتل لقيود وإجراءات تعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تضع شروطاً لتعيين واختيار أئمة المساجد، والتدخل في عملهم ومضامين الخطب والمواعظ الدينية بالمساجد، كما تحظر عليهم الحديث إلى وسائل الإعلام، وتحد من نشاطهم الاجتماعي.

بينما يتم التعامل مع الأئمة وعلماء الدين في القدس المحتلة وفقاً لأوامر عسكرية صادرة عن سلطات الاحتلال، التي تصل لمنع دخولهم المسجد الأقصى المبارك أو النشاط بتخومه.

ويفرض الاحتلال هذه الإجراءات على أئمة المساجد الذين يتلقون رواتبهم ويخضعون لرقابة دائرة الأديان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية التي تشرف على اختيارهم وتعيينهم، فهناك نحو 800 مسجد منها 320 مسجداً عين فيها أئمة من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وما تبقى من مساجد يعمل فيها أئمة تطوعاً، وبعضها تشرف الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل على رعايتها وتوظيف الأئمة فيها منعاً من الابتزاز أو الارتهان للوظيفة والمال والضغوط الإسرائيلية.

ويقول نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، لـ«الإمارات اليوم»، «سعت إسرائيل للتضييق على الأئمة والمساجد وحصارها ومحاربتها عبر منع بناء مساجد، على الرغم من أنها هي التي قامت باغتصاب كل الأوقاف الإسلامية في فلسطين، كما تتبع نهجاً في محاربة أئمة المساجد، إذ إنها تعتبر أن العامل في المسجد حتى لو كان موظفاً في دائرة الأديان الإسرائيلية فهو يأتي في أدنى الدرجات والمراتب بين الموظفين، حتى راتبه يكون متدنياً».

ويرى أن هذه الإجراءات التي تنفذ بموجب أوامر عسكرية، هي بمثابة سياسة لتكميم الأفواه، وتضييق الخناق والتدخل في الحريات الدينية للفلسطينيين، وتشويه صورة ومكانة إمام المسجد الذي يُعد مرجعية دينية واجتماعية.

ويوضح الخطيب أن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المساجد وحرية العبادة لإسكات هذا الصوت وإبعاد المساجد والأئمة عن حياة الناس وهو جزء من الصراع الديني والعقائدي لإضعاف الهوية الإسلامية.

ويقول نائب رئيس الحركة الإسلامية «في الداخل المحتل هناك عشرات الأئمة ممن تم فصلهم من وظائفهم بسبب انتمائهم أو مواقفهم الوطنية تجاه قضايا القدس والتهويد وسلب الأراضي، وهناك إجراءات صارمة بحق أئمة المساجد، إذ تم تخصيص وظيفة مفتش مساجد وهو بدوره يراقب المساجد وعمل الأئمة وخطبهم، ويمنعهم من استضافة أي شخصية داخل المسجد إلا بإذن من دائرة الأديان، ومن يخالف ذلك يتم استدعاؤه وتوبيخه من قبل الموظفين الرسميين في دائرة الأديان، ومعظمهم يهود ودروز ولا يوجد أي عربي بينهم».

ويضيف، «أما في المسجد الأقصى المبارك فهناك قرارات بمنع بعض الأئمة من دول المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما حدث يوم الجمعة الماضي، عندما تم اقتحام المسجد في وقت صلاة الفجر وتم فض الاعتكاف، وتم اعتقال الإمام وهو ساجد».

ويشير الخطيب إلى أن الحركة الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات التي يتعرض لها أئمة المساجد، إذ تم تأسيس جمعية «تكافل» التي تقوم برعاية المساجد، والتكفل بمعاشات الأئمة الذين تم فصلهم بسبب مواقفهم أو انتمائهم، بعيداً عن الضغوط والمضايقات الإسرائيلية.