الاحتلال يخطط لنقل خدمات 90 ألف مقدسي إلى الجيش

بينما يحرم سكان أحياء مدينة القدس المحتلة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري من خدمات بلدية الاحتلال في القدس، تسعى البلدية لنقل صلاحياتها في الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار إلى الجيش والإدارة المدنية التي تعد جسماً عسكرياً، كما سيتم منحها صلاحية تطبيق قوانين التنظيم والبناء، التي بموجبها يجرى هدم البيوت والمنازل وفرض غرامات باهظة على من تتهمه السلطات الإسرائيلية بخرق هذه القوانين.

ويعيش أكثر من 90 ألف فلسطيني خلف جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة بلا عنوان، فبلدية القدس لا تقدم لهم أي خدمات، على الرغم من أنهم يتبعون لسلطتها من الناحية الرسمية، في المقابل لا تفعل السلطة الفلسطينية أمراً يذكر لمصلحة هؤلاء السكان لأن اتفاق أوسلو يمنع ذلك. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت خبراً عن اجتماع عقد قبل أسابيع عدة جمع بين ممثلين عن بلدية القدس والإدارة المدنية، وقد نقل الخبر اقتراحاً أدلى به المدير العام لبلدية القدس يوسي هييمن يقضي بأن يتم نقل المسؤولية عن الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري (ضاحية السلام، رأس خميس، مخيم شعفاط، كفر عقب) إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وتقول مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية التابع لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المحامية نسرين عليان، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا المقترح يتعارض مع تصريحات بلدية الاحتلال التي تعتبر مدينة القدس موحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية، فإذا كانت هذه المناطق كما يدعي الاحتلال جزءاً لا يتجزأ من المدينة الموحدة، فكيف يتم اقتراح نقل صلاحياتها إلى الإدارة المدنية؟

وتقول مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، «إن بلدية القدس لا تقدم أي خدمات لسكان الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار، وانتقال هذه الخدمات لسلطة عسكرية سيزيد من سوء أوضاع المقدسيين، فالحقوق التي تعطى لهم من قبل البلدية لا تلبي حاجاتهم الأساسية، فكيف عندما يتحول كل ما يتعلق بالصحة والبناء والتخطيط من أيدٍ مدنية إلى حكم عسكري وأوامر عسكرية، فإن الحقوق لا تتساوى، والحلول العسكرية ستكون أقل وأضعف من المدنية».

من جهة أخرى، يقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، «إن إسرائيل لم تبنِ جدار الفصل العنصري لعزل الفلسطيني عن الإسرائيلي فحسب، وإنما بين الفلسطيني والفلسطيني أيضاً، فقد فصل الاحتلال بالجدار الممتد على طول 142 كلم بين القدس ومحيطها في الضفة الغربية، وكان لذلك آثار كارثية على اقتصاد المدينة وعلى تطورها الحضاري، حيث بقي خلف الجدار أكثر من 90 ألف فلسطيني في أحياء كفر عقب وضاحية السلام ورأس خميس ومخيم شعفاط وسميراميس ورأس شحادة وغيرها».

ويضيف، «إن إسرائيل حاولت التحكم في التوازن الديموغرافي من خلال سلسلة من الإجراءات كان أهمها سحب الهويات، لكنها لا تكتفي بسحب نحو 14 ألف هوية منذ عام ،1967 فهذا لا يصلح لما تعتبره خللاً ديموغرافياً كبيراً، ومن هنا جاءت التحركات الأخيرة لخفض نسبة الفلسطينيين في القدس، وتبعاً لذلك تكون في القدس أغلبية يهودية مطلقة».

وتعاني أحياء القدس المختلفة، بحسب زحالقة، من أوضاع صعبة للغاية، وفي الأحياء خلف الجدار أصعب بكثير، حيث يسمح بالبناء فقط في 17٪ من الأراضي بالقدس الشرقية، وغالبيتها الساحقة مأهولة ولا يمكن البناء فيها، بالإضافة إلى مشكلات الهدم ومعوقات الحصول على رخصة لبناء بيت، وفي ما يتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية فإن ما يقارب 78٪ من العائلات و84٪ من الأطفال تحت خط الفقر، ونسبة التسرب من المدارس تصل إلى 40٪، هذا إلى جانب مشكلات العمل والجدار والتهويد والاستيطان والتهجير وتغيير مناهج التعليم.

وكان رئيس بلدية القدس نير بركات قد دعا أخيراً إلى فصل الأحياء الواقعة خلف الجدار عن نفوذ بلدية القدس وضم مناطق داخل الجدار غير تابعة للبلدية حالياً، وذلك لتغيير التوازن الديموغرافي في نطاق البلدية، وإضافة مساحات من الأرض للبلدية وإسكان يهود فيها.