«الجيش الحر» يفتقر إلى الدعم لبــــــــــــسط الأمن في منبج

ينصرف عناصر الجيش السوري الحر، الذين باتوا يبسطون سيطرتهم على مدينة منبج، الى إعادة تشكيل جهاز الشرطة تدريجياً حتى يتصدوا لارتفاع معدل الجريمة والسرقات وعمليات القتل، لكن تعترض مهمتهم الجبارة هذه عوائق تتمثل بحاجتهم الماسة الى الأموال والمعدات.

فقد أخرج هؤلاء المتمردون أجهزة الأمن السورية من منبج في شمال سورية في يوليو الماضي، لكن المجرمين عادوا اليها عندما استعادت هذه المدينة هدوءها.

وأنشأ الثوار وحدة مؤلفة من 50 «شرطياً من الثوار» لبسط سلطة دولة القانون في منبج، القريبة من الحدود التركية، والبعيدة 80 كلم شمال مدينة حلب، التي تشهد معارك طاحنة منذ منتصف يوليو. ويقود نواة جهاز الشرطة هذا (أبومحمد) المسؤول المنشق عن الشرطة، الذي أتى من منطقة اخرى من سورية.

وقال (أبومحمد) في احد مكاتب المركز الإداري الأساسي في المدينة «يعتقد بعض المواطنين ان الحرية تعني عدم وجود مؤسسات، لكن لا». وأضاف «بين تحرير منبج واليوم حصلت بالتأكيد أخطاء وانتهاكات وجرائم، وبدأ عدد المجرمين يتزايد لأن السلطة المخولة اعتقالهم غير موجودة». وأوضح «لذلك نسعى الى تنظيم قوة من الشرطة من الثوار لمكافحة الجرائم والتعديات على الحقوق».

وكان اعضاء هذه القوة الجديدة في عداد اجهزة أمن النظام، وقد انشقوا جميعاً. ولم يشاركوا في «أعمال ضد المتظاهرين وضد الشعب»، كما قال (أبومحمد) الذي أكد أن «الذين يستطيعون الالتحاق بوحدة الشرطة هذه هم الذين خدموا في السابق في اجهزة الأمن والشرطة، ولا تتوافر لنا الآن امكانية تشكيل متطوعين جدد».

وعدا عن العناصر، تفتقر الشرطة ايضا الى الأموال والمعدات. وقال احد عناصر الشرطة «ثمة سيارة هي من نوع تويوتا لاند كروزر، لكنها تستهلك كثيراً من البنزين ولا تتوافر لدينا الأسلحة». وأقيم جهاز قضائي جديد لمواكبة عمل الشرطة مع نيابة وقضاة وسجن في الطبقة السفلى لأحد الفنادق.

ويتجلى الاستخفاف بالنظام على المدخل من خلال صور الرئيس بشار الأسد الملصقة على بلاط بهو الفندق وفي طبقته السفلى حتى يدوسها الداخلون والخارجون. وقال محام اصبح احد قضاة النيابة، ان الاجراءات القضائية مستوحاة من القانون الفرنسي وادخلت عليها تعديلات حتى تتسم بالسرعة المطلوبة.

وأضاف المحامي محمد عثمان الذي يجلس وراء مكتبه في بهو الفندق «نظامنا القضائي مدني وعقوبتنا هي السجن». وأكد أن «ثمة مجموعة من المحامين للمحاكمات والتحقيقات والأحكام، ونستعين بشيوخ في لجنة التحكيم».

ويعرب هذا المحامي ايضا عن اسفه لعدم توافر الأموال الضرورية لمواجهة التحدي الكبير الذي يشكله بسط الأمن في هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 100 الف فر عدد كبير منهم منذ اندلاع الانتفاضة على الأسد قبل 19 شهراً.

وشدد المحامي على القول ان «مشكلتنا مالية. وعناصر الشرطة هم ارباب عائلات ويحتاجون الى المال الذي لا يحصلون على شيء منه». وفي الطبقة السفلى يستجوب محققون رجلاً بتهمة سرقة دراجات نارية، وفي غرفة اخرى مقفلة يجلس 10 سجناء او يتمددون على فرش.

ويسود الهدوء في الخارج خلافاً لحلب، حيث تتواجه القوات الموالية والكتائب المتمردة. اطفال يلهون في الشارع. ويرتب رجل علب السجائر التي يبيعها. ويدخن مسنون وهم جالسون على صناديق الخضار في متجر.

وقال احد سكان منبج، غياث الحسن، (23 عاماً) ان الأمن يعود الى المستوى السابق قبل سيطرة المتمردين على المدينة. لكن اذا كانت المعارك قد توقفت، مازال يتعين على المدينة مواجهة الغارات الجوية التي تشنها طائرات النظام.