صحافيون مصريون يرفضون توقيف رئيس تحرير «الجمهورية» عن عمله

في تحد واضح لقرار رئيس مجلس الشورى المصري، أحمد فهمي،وقف رئيس تحرير جريدة الجمهورية، جمال عبدالرحيم، عن عمله، تجمّع عدد كبير من الصحافيين بجريدة الجمهورية ورفضوا قرار الاقالة، وهتفوا عبدالرحيم سيعود كما عاد النائب العام، كما تجمعت أعداد أخرى من الصحافيين أمام مجلس الشورى رفضاً للقرار.

وكان فهمي أصدر قرارا بوقف رئيس تحرير جريدة الجمهورية، جمال عبدالرحيم عن عمله وتكليف عبدالعظيم البابلي برئاسة تحرير الجريدة القومية. وحمّل رئيس مجلس الشورى، عبدالرحيم، مسؤولية نشر خبر كاذب بالصفحة الاولى للجريدة، حول إحالة الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، ونائبه سامي عنان، لجهاز الكسب غير المشروع، كما أحال فهمي، عبدالرحيم الى لجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة.

وقال عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم»، «إنه لا يعترف بقرار الاقالة، وانه باقٍ في مكتبه ويقوم بممارسة عمله»، مشيراً «الى قيادته اجتماع مجلس تحرير الجريدة، صباح الخميس، بشكل عادي، دون اكتراث بقرار فهمي».

وقال عبدالرحيم إن «رئيس مجلس الشورى لا يملك محاسبته على عمله الصحافي، وان الجهة الوحيدة التي تملك هذا الحق هي نقابة الصحافيين، لأن هذا عمل مهني بحت، وليس عملاً خاصاً بحسابات وادارة الجريدة»، وقال إن «الخبر اجتهاد صحافي من المحرر القضائي الذي تمت احالته للتحقيق، وان هناك عشرات البلاغات ضد طنطاوي وعنان، ما يحتمل معه صحة أو عدم دقة الخبر»، مشيراً الى ان «القانون يسمح بحق الرد والتكذيب في المساحة نفسها، وهذا ما قمت بعمله في الصفحة الاولى»، وكشف عبدالرحيم عن الاسباب الحقيقية لإقالته، وهي خلافه المطلق مع جماعة الاخوان المسلمين، ورفضه تدخّل او استشارة اي مسؤول في عمله، اضافة الى تغيير سياسة الجريدة، عبر فتح صفحاتها على كل قوى المجتمع»، مشيراً الى «اجراء حوارات مع منشقين عن الجماعة ومع معارضين اشداء لها، مثل النائب محمد أبوحامد وتوفيق عكاشة».

وقال عبدالرحيم، إن «جماعة الاخوان وضعت احد عناصرها رئيساً لمجلس ادارة الجريدة، وهو يقوم بعرقلة أي محاولة لتحسين اوضاع الصحافيين، وفي الوقت نفسه يحاولون تسخير الصحيفة التي هي ملك للشعب المصري لمصلحة خطهم السياسي»، مؤكداً «انه لن يمثل امام لجنة التحقيق بالمجلس الاعلى، كما انه لن يترك مكتبه ولن تستطيع أي جهة إقالته»، وتابع «اذا كان هناك قرار من مجلس نقابة الصحافيين بأنني أخطأت،عندها يمكن ان أفكر في الاستقالة».

وشدد عبدالرحيم، على أن «قرار إقالته باطل وغير شرعي.وان مندوب الجريدة في وزارة العدل مشهود له بالكفاءة والصدق، كما ان الخبر المنشور لم يتضمن صدور قرار بمنع سفر طنطاوي، وانما تنبأ صدوره خلال ساعات ». واستند عبدالرحيم، «الى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر بالصحف، الا اذا حمل العمل توقيعه».

وكانت أعداد من الصحافيين المصريين، قد توافدت الى نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، واعتبرت ان قرار الاقالة باطل، ولابد من الحفاظ على حرية المؤسسات الصحافية من تسلط المسؤولين، ورفع بعضهم شعار «لسنا اقل من القضاة، وعبدالرحيم سيعود لمكتبه».

وقال سكرتير عام نقابة الصحافيين، كارم محمود: «إن قرار رئيس مجلس الشورى، هو اعتداء غير مسبوق على الصحافة المصرية، وعلى نقابة الصحافيين صاحبة الحق الوحيدة في محاسبة رؤساء التحرير»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أن «النقابة ستتصدى بقوة لهذا القرار، الذي يرى معظم الاعضاء انه تجاوز لكل القوانين والاعراف الصحافية».

من جهته، أوضح الكاتب الصحافي رئيس لجنة الصحافة بالمجلس الاعلى للصحافة، أسامة أيوب، أن قرار رئيس مجلس الشورى هو قرار وقف عن العمل وليس إقالة لجمال عبدالرحيم، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»، أن «لجنة شؤون الصحافة والصحافيين بالمجلس الأعلى للصحافة، قررت عقد اجتماع طارئ، برئاسته للبحث في قرار مجلس الشورى». وشدد أيوب على أن رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، أكد له أن القرار ليس إقالة جمال عبدالرحيم، ولكن وقفه عن العمل الى حين التحقيق.