سلفيون ويساريون وليبراليون ضــد مسودة الدستور المصري

تباينت الخلافات بين التيارات السياسية المصرية المختلفة حول المسودة الاولى للدستور، وفيما اتفقت معظم التيارات اليسارية والليبرالية على اعتبار المسودة، تعبيراً عن رأي جماعة الاخوان وتكريساً لسيطرتها على البلاد، ذهب ممثلو التيار السلفي الى أن الجماعة تخلت عن مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية وأعدوا خطة مواجهة لما أسموه «دستور العلمانيين»، كما رفضت المحكمة الدستورية كل ما جاء بالمسودة حول اختصاصاتها وتعيين رئيسها وأعضائها.

وكانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد اصدرت مسودة أولى له وعرضتها على المجتمع المصري لإبداء رأيه فيها بالتعديل والاضافة

وقال عضو الجمعية محمد البلتاجي لـ«الإمارات اليوم»، ان «المسودة عبارة عن هيكل وشكل مقترح للدستور وليست نصاً نهائياً له»، مشيرا الى أن المسودة تضمنت مواد مختلفاً عليها وضعت بين قوسين، وصيغاً مختلفة للمادة الواحدة، وترك الحوار المجتمعي حولها للتعديل والاضافة والحذف».

وقال البلتاجي «اللجنة ستستمر في عملها الخاص بإنجاز دستور الثورة حتى لو قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية»، وتابع «دورنا وضع تصور للدستور يمكن أن تبني عليه الجمعية الثالثة إذا حلت الثانية».

يذكر ان القضاء المصري قضى ببطلان الجمعية التأسيسية الاولى التي شكلت من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتم رفع 38 دعوى بطلان للجمعية الثانية.

ويشتد الخلاف بين الجمعية والقوى السياسية والهيئات القضائية حول نص المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية، ومواد المحكمة الدستورية، والمرأة، واختصاصات الرئيس وصلاحياته، وحقوق الانسان. وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامي «هذه المسودة لا قيمة لها إذا ما استمر نص المادة الثانية كما هو دون الاخذ بتعديلات التيار السلفي»، مؤكداً أن «الدعوة السلفية سترفض وتنسحب من الجمعية اذا أصر ممثلوها على عدم التعديل». وقال لـ«الإمارات اليوم»، «المادة الثانية تقول إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مادة تحبس الدين الاسلامي داخل المسجد فقط، على الرغم من شموليته لكل مناحي الحياة»، وأوضح برهامي أن التيار الاسلامي اقترح تفسيرا لكلمة مبادئ، مغايراً لتفسير المحكمة الدستورية في نص مكمل للمادة الثانية، وهو يقول: تفسر كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا النص يخرجنا من تفسير الادلة القطعية الثبوت والدلالة».

وقال الناشط السلفي شريف عبدو، إن مسودة الدستور أثبتت ان التيار الوحيد الصادق في المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية هو التيار السلفي، وأن جماعة الاخوان لا تختلف كثيراً عن التيارات المدنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الشباب السلفي بدأ في الإعداد لحملة شعبية لمواجهة علمنة مصر وتسليم مستقبلها للأقلية»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن «الشباب السلفي سيحشد الملايين لرفض دستور صاغه العلمانيون بتواطؤ إخواني»، مشيراً الى أن هناك لجنة اعلامية تقوم بتوثيق آراء المعارضين للشريعة في الجمعية التأسيسية حتى يتم كشفهم أمام الرأي العام.

وكان القيادي السلفي عضو الجمعية التأسيسية الشيخ محمد سعد الأزهري قد اعتبر الاستناد إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية يخالف القرآن الكريم.

من جهته، شن أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال سلامة، هجوماً على معظم مواد الدستور المقترحة، وقال «هو دستور معبر عن تيار سياسي ولا يمثل الشعب المصري»، مشيراً الى المواد الخاصة بمحاكمة الرئيس وصلاحياته، وقال «ان النص الخاص بصلاحيات المحكمة الدستورية يخرج قوانين الانتخابات من رقابتها اللاحقة»، مشيراً إلى ان منح الرئيس صلاحية تعيين رئيس المحكمة وأعضائها هو نص لتصفية الحسابات وليس للتشريع، لأن الرئيس سيختار قضاة موالين له ويسحب هذا الاختصاص من سلطة الجمعية العمومية للمحكمة ذاتها، واعتبر سلامة ان الدستور بمسودته الحالية سيكون دستوراً لمصر وفقاً للاغلبية الاسلامية، ولذلك يطالب جميع القوى السياسية بمواجهته». واعتبر القيادي بحزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين، ان الجمعية التأسيسية المنتخبة فوق الجميع طالما بقيت شرعية دون بطلان، مستنكراً أن «تحاول المحكمة الدستورية املاء شروطها على الجمعية ووضع المواد الخاصة بها في الدستور»، وقال «ما قامت به المحكمة الدستورية ومن قبلها هيئتا قضايا الدولة والنيابة الادارية، يأتي في إطار لعبة تقسيم الادوار التي يقوم بها معارضو النظام، والمعارضة هنا على أساس سياسي وليس قانونياً أو دستورياً».