صراع الدستور يزحف من ميادين مصر إلى نقاباتها
انتقل الانقسام والصراع في مصر بين التيارين الإسلامي والليبرالي على الدستور، من الشوارع والميادين الى النقابات المهنية، واحتدم الصراع في قصف متبادل بين انصار التيارين، فقد اعلن مجلس نقابة المحامين ذو الأغلبية الاسلامية احالة النقيب سامح عاشور الى محكمة تأديب، واختيار رئيس لجنة الحريات بالنقابة القيادي اليساري، محمد الدماطي، متحدثاً وممثلاً رسمياً ووحيداً للنقابة بدلاً من سامح عاشور، ولم تمض سوى ساعات حتى اعلن مجلس نقابة الصحافيين، السبت الماضي، وبالاجماع، احالة النقيب ممدوح الولي الى مجلس تأديب، وفيما وصف الاجراءان بأنهما انعكاس لحالة الاستقطاب والصراع السياسي في البلاد، حذر نقابيون من تعرض النقابات الى موت سريري واصابتها بالشلل نتيجة لهذا الصراع.
وأوضح وكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي، لـ«الإمارات اليوم»، «ان قرار احالة النقيب الى التأديب صدر بإجماع اعضاء مجلس النقابة، الذين شعروا باستخفاف نقيبهم بقرارات المجلس وقرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية». وقال فهمي «ان الولي الذي خالف جموع الصحافيين وشارك في جلسة التصويت على مشروع الدستور، هو من ترأس اجتماع الجمعية العمومية في 20 نوفمبر الماضي، التي اصدرت قرارها بالانسحاب من التأسيسية التي اهدرت في مشروعها الدستوري حقوق الشعب والصحافيين في الحريات العامة ووضعت الصحافي تحت التهديد بالحبسن»، واضاف فهمي، «ان مجلس النقابة ارسل خطاباً رسمياً بالانسحاب من التأسيسية وحضور الولي غير قانوني، ما يجعل التصويت على الدستور غير قانوني، وطعنت النقابة على تصويت الجمعية امام القضاء الاداري»، وقال فهمي «ان احالة نقيب الصحافيين للتأديب هي السابقة الاولى للنقابة لكن الولي اجبر المجلس على ذلك، مشيرا الى ان مجلس التأديب يعمل بإشراف قضائي عبر وكيل مجلس الدولة، وان الولي يمكن ان يتعرض لعقوبة الشطب من نقابة الصحافيين وليس فقط توجيه انذار له».
ومن جهته، قال ممدوح الولي، «ان الجمعية العمومية التي يستند إليها مجلس النقابة لم تكن قانونية ولم يكتمل نصابها»، واضاف لـ«الامارات اليوم»، «انه اعلن عدم اكتمال الجمعية امام جموع الصحافيين، وانه سيمارس عمله بشكل طبيعي كنقيب منتخب، كما انه فضل الذهاب للتأسيسية للدفاع عن حقوق الصحافيين وتضمينها مسودة الدستور، خصوصاً عدم جواز حبس الصحافيين في قضايا النشر، وحذف عبارة فيما عدا قضايا السب والقذف»، وقال الولي، «أبلغني بعض الأعضاء في الجمعية أن مطالب للصحافيين تمت الاستجابة لها، من النص على أن الصحافة سلطة شعبية، الى حذف العبارة التي تتيح حل النقابات المهنية، وقال نقيب الصحافيين، «ان النص على عدم جواز إغلاق أو مصادرة أو إيقاف الصحف كان احد المكاسب المهمة، الى جانب منع خصخصة الصحف عبر إلغاء عبارة المتعلقة بالاستثمار الوطني فيما يخص الهيئة العليا الخاصة بالمؤسسات الصحافية التي توحي بإمكانية الخصخصة في هذه المؤسسات».
وأبدى عدد من الصحافيين تخوفهم من تصاعد الخلاف بين النقيب والمجلس، الأمر الذي يؤدي الى تعطل مصالح الصحافيين الذين باتوا حائرين بأوراقهم بين مكتب النقيب ومكتب السكرتيرالعام، وقال الصحافي ياسين محمود، «ان الحل الامثل لإنقاذ النقابة من الصراع السياسي هو الدعوة لجمعية عمومية طارئة تتبنى انتخابات جديدة لإنهاء هذه الخصومة».
ومن جهته، قال وكيل نقابة المحامين المحسوب على تيار «الاخوان المسلمين»، محمد طوسون، «ان مجلس النقابة بصدد الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور»، واوضح لـ«الامارات اليوم»، «ان عاشور عمل ضد مصالح المحامين، عندما دعا لوقف العمل بالمحاكم وتضامن مع نادي القضاة»، مشيرا الى ان «مئات الآلاف من المحامين قطعت أرزاقهم، وتوقفوا عن العمل بسبب الدعوة التي تبناها نقيبهم»، وقال ان عاشور «تصرف بمفرده ودون الرجوع للمجلس عندما ذهب لتأييد نادي القضاة بالإضراب عن العمل»، مشيرا الى «ان تحويله لمجلس تأديب بداية الى خطوة اخرى، هي سحب الثقة عبر الجمعية العمومية».
من حهته، قال نقيب المحامين، «ان (الإخوان المسلمين) ينفذون أجندتهم بالنقابة لتركع المحامين»، مشيرا الى ان «قراراهم جاء بعد وقوفي ضد محاولة الاستبداد بالسلطة والاستيلاء على مفاصل الدولة والانفراد بالجمعية التأسيسية»، مشيرا الى «ان ممثلي (الاخوان) بالنقابة تخلوا عن مطالب المحامين وتبنوا فقط مطالب قادتهم»، وشدد عاشور، على «أن الجمعية العمومية دون غيرها هي التي يمكن أن يعرض عليها شأن من شؤون سحب الثقة منه، وأن المحامين كما قاوموا النظام السابق وأسقطوه سيسقطون دستورهم».