المعارضة المصرية تخطط للعـب دور «الثلث المعطل» تواصلاً مع معركة الــــــدستور
فور إعلان النتائج شبه النهائية على الدستور، الذي صوت عليه المصريون بـ64٪ بنعم و36٪ بلا، بدأت اطراف المعارضة في الاستعداد لدخول الجولة الحاسمة من الصراع السياسي مع تيار الإسلام السياسي من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة بعد شهرين من اعلان النتيجة، وأعلن زعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، أنه يستعد من الآن للانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما اكد زعيم حزب المؤتمر عمرو موسى، انه يقبل نتائج الاستفتاء لأن هذه هي قواعد الديمقراطية.
واعتبر الباحث بمركز الأهرام، عمرو هاشم، ان المعارضة المصرية كسبت اكثر من ثلث المصريين المشاركين في الاستفتاء، بشرط سرعة طي صفحة الاستفتاءوالعمل فوراً على الاعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «نتيجة استفتاء مارس الماضي كانت 77٪ لمصلحة التيار الاسلامي، وهي الآن 64٪ فقط، وهذا يعني ان المعارضة تكسب مزيداً من التأييد في الشارع»، وأشار الى ان نسبة المشاركين لم تتجاوز الـ32٪ وهناك 68٪ من ابناء الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء وهذه النسبة تمثل غالبية الشعب المصري التي لم تهتم بالدستور وهم اقرب لقوى المعارضة، موضحاً ان الصراع المقبل سيحسمه الفائز بهذه الشريحة من المصريين.
وقال الناشط السياسي، شوكت سليمان، ان «الرهان الآن على وحدة المعارضة في جبهة الانقاذ ودخولها الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة واحدة»، وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «جبهة الانقاذ وفق هذه النتيجة، يمكنها الحصول على ثلث مقاعد البرلمان على الأقل، اذا ما بدأت من الآن في اعداد قائمتها الانتخابية الموحدة»، مشيراً الى أن «الحصول على ثلث المقاعد سيعطل هيمنة التيار الاسلامي وإقرار قوانين ترسخ تغيير هوية وطبيعة الدولة المدنية»، وأضاف أن «معركة القوى الوطنية تتطلب الاتفاق على اهداف مرحلية دون تخلي كل حزب او تيار عن ثوبه الفكري»، مشدداً على «ضرورة التنسيق مع الاحزاب الإسلامية المعتدلة، كحزب مصر القوية بزعامة عبدالمنعم ابوالفتوح، وحزب مصر بزعامة عمرو خالد».
من جهته، قال القيادي الشاب بحزب الحرية والعدالة، خالد تركي، إن «دعوة الرئيس محمد مرسي، للحوار الوطني، كشفت الانقسام الكبير الذي يضرب جبهة الانقاذ»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أن «كل حزب قد اتصل بالرئاسة بشكل منفرد، وطلب ان يلتقي الرئيس وحده من دون حضور اطراف الجبهة الآخرين»، مشدداً على أن «الرئيس مرسي وافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان ينتهي الحوار الوطني الى الاتفاق على المواد الدستورية المختلف عليها، بعد شهر واحد، ولكن اعضاء جبهة الانقاذ انقسموا في ما بينهم وأفشلوا الحوار قبل بدء الاستفتاء».
من جهته، قال مدير مركز الحقيقية اميل امين، «اعلان الموافقة على الدستور لا يعني انتهاء الاستقطاب السياسي بالبلاد»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، ان «الموافقة على الدستور او رفضه، تهم فقط النخبة السياسية ولكنها لا تقترب من غالبية ابناء الشعب الذين يعيشون تحت خط الفقر»، محذراً من ثورة جياع يمكنها ان تقضي على الاخضر واليابس، خصوصاً مع تدهور السياحة المورد الرئيس لمصر وانهيار الجنيه مقابل الدولار واختفاء السلع الاساسية. وأضاف إن «انتظار الحكومة قرض صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه المتعسفة، يمكن ان يشعل هذه الحرب».