الزهار: لا قيود على عودة عناصر فتح إلى غزة شريطة عدم العبث بأمنها

في خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني (فتح) وإنهاء الانقسام الذي استمر على مدار ست سنوات، عاد إلى قطاع غزة العشرات من عناصر فتح الذين غادروا القطاع بعد أحداث يونيو ‬2007 بين الحركتين، التي انتهت بسيطرة حماس على غزة، فيما التأم شمل الكثير من العائلات بعودة أبنائها إليها، التي حرمت وجودهم بينها على مدار السنوات الماضية.

وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا أخيراً في القاهرة على التطبيق الفعلي لعودة عناصر فتح الفارين من قطاع غزة أثناء الحسم العسكري الذي نفذته حماس منتصف يونيو ‬2007، وكانت أول دفعة عادت إلى القطاع عبر معبر رفح البري، يوم الثالث من ديسمبر الجاري، حيث عاد ‬11 من عناصر حركة فتح كانوا غادروا غزة بعد أحداث يونيو ‬2007، بعد قرار بالعفو عنهم من الحكومة الفلسطينية.

وعن ذلك يقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار لـ«الإمارات اليوم»: إن «الحديث لا يدور عن أسماء وأعداد محددة، فنحن ليس لدينا قرار بمنع عودة عناصر فتح الموجودين في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى إلى قطاع غزة، بل يوجد قرار بالسماح لعناصر فتح بالعودة إلى غزة، وقد أخبرنا الجانب المصري بأنه لا مانع لدينا بدخولهم عبر معبر رفح البري، والكل معفو عنه ومسموح له بالعودة». ويضيف «أي شخص يأتي إلى غزة يدخل بكل حرية إلا من عليه جريمة قتل أو تخابر مع الاحتلال الإسرائيلي أو قضية جنائية».

ويتابع الزهار قوله «من يأتي على مسؤوليته ويعرف ما ارتكبه وما عليه وما ينتظره فهو يتحمل ذلك، أما من لا يثبت عليه قضية فليدخل متى شاء إلى غزة، ولكن بشرط ألا يعبث بأمن القطاع بعد أن توفر فيه الأمن خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن عدداً منهم كان يعمل في أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات».

ويوضح أن قضية عودة عناصر فتح إلى غزة هي قضية شخصية ومتعلقة بحقوق الآخرين، ولا تؤثر في مسار المصالحة الوطنية بين فتح وحماس. ويقول عضو المكتب السياسي لحماس «إذا كان البعض يستغل المصالحة الوطنية ليتخلص من جريمة ارتكبها، فهذا لن يحدث ولن يؤثر في المصالحة، فدخول عناصر فتح هو قرار فردي لمن يريد أن يدخل، وإذا حدثت المصالحة فلن يعفى أحد من الجريمة التي ارتكبها».

وكان العشرات من عناصر فتح بغزة خلال الحسم فروا إلى مصر خشية من تعرض حماس لهم، فيما وفرت لهم السلطة الفلسطينية ظروفاً معيشية في القاهرة والعريش حيث استقروا، ومنها إيجار منازل بالإضافة إلى رواتبهم الرسمية وكانوا ضمن صلاحيات السفارة الفلسطينية في القاهرة.