الفلسطينيون يتحضرون لمواجهة حكومة يمينية متطرفة
سيعتمد الفلسطينيون، الذين يتوقعون تدهوراً في الوضع بعد الانتخابات الاسرائيلية، على وضعهم الدولي الجديد، وجهود المصالحة الداخلية في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، التي ستكون على الارجح أكثر يمينية.
وتقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي «ننتظر تغييراً نحو الأسوأ ومزيداً من التطرف الاسرائيلي، خصوصاً أن نتنياهو يتحالف الآن مع الأكثر تطرفاً منه، وهذا لا يبشر بشيء جيد».
ويخوض حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الانتخابات التشريعية الثلاثاء المقبل، في لائحة مشتركة مع حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتطرف بزعامة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان.
وكان ليبرمان قام الاثنين الماضي بجولة انتخابية في المستوطنات القريبة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتوجه لزيارة الحرم الابراهيمي الشريف، فيما وصفته السلطة الفلسطينية بـ«الاستفزاز».
ويقول المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة فوزي برهوم، إن «التنافس الاسرائيلي هو على الدم الفلسطيني، وعلى سفكه، وعلى توسيع الاستيطان، وعلى التهجير».
ويضيف أنه «يجب أن يكون هناك وضع فلسطيني موحد وقوي حتى يواجه هذا التحدي في المستقبل، وبالتالي إنجاز الوحدة الوطنية في اطار برنامج وطني يحافظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، ويحمي الارض والشعب والمقدسات».
من جهته، يرى رئيس الجمعية الفلسطينية الاكاديمية للشؤون الدولية (باسيا) مهدي عبدالهادي، أن الحملة الانتخابية الاسرائيلية فيها «جهل تام وانكار لعملية السلام وحل الدولتين».
وبحسب آخر استطلاع للرأي لمؤشر السلام، يفضل 60٪ من الاسرائيليين حل الدولتين، لكن معظمهم (49.7٪) يعارضون اي تفكيك للمستوطنات في الضفة الغربية. ويفيد الاستطلاع بأن 52.6٪ من الاسرائيليين يعارضون نقل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة الى الدولة الفلسطينية، وهاتان النقطتان من أسس عملية السلام.
ويحذر نتنياهو الذي ينتقد أي محاولة للمصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس و«حماس» من أن حركة «حماس» يمكن ان تسيطر على السلطة الفلسطينية. ويقول إن «حماس يمكن ان تسيطر بين يوم وآخر على السلطة الفلسطينية».
وبحسب عبدالهادي، فإن «دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني عبر المصالحة سيكون رسالة واضحة للاسرائيليين بانه لا يمكنكم الحصول على كل شيء». ويشير عبدالهادي إلى أن منح دولة فلسطين وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي سيسمح لهم بالتوجه الى المجتمع الدولي، ومحكمة الجنايات الدولية، لمواجهة الاسرائيليين في جبهات أخرى».
وكان عباس صرح في التاسع من يناير في القاهرة بأن «هناك 63 منظمة دولية تابعة للامم المتحدة من حقنا الانضمام اليها».
وأضاف عباس الذي كان يتحدث بعيد لقائه برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «نحن ندرس بعناية ودقة الانضمام إلى هذه المنظمات». ويأمل المسؤولون الفلسطينيون في تكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الاسرائيلية لتفرج عن اموال الضرائب الفلسطينية التي تم تجميد تحويلها للسلطة في ديسمبر الماضي عقاباً على رفع تمثيل فلسطين في الامم المتحدة.