الانتخابات البرلمانية تؤجج الصراع في مصر

تصاعدت الخلافات في مصر حول الدعوة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، ففيما طالبت الأحزاب الرئيسة وعلى رأسها حزب المؤتمر بزعامة عمرو موسى، بتأجيل الانتخابات، اعتبرت أحزاب التيار الإسلامي طلب التأجيل محاولة لضرب الشرعية وبناء مؤسسات الدولة، وفي اتجاه آخر، قالت القوى الثورية من «بلاك بلوك» و«اشتراكيين ثوريين» و«أناركية»، إن الحديث عن الانتخابات هو محاولة لإجهاض الثورة، وإنقاذ جماعة «الاخوان المسلمين» وتثبيتها في الحكم.

وكان القيادي في «جبهة الانقاذ» وزعيم حزب المؤتمر، عمرو موسى، طالب بتأجيل الانتخابات المقررة في مارس المقبل، مشترطاً تشكيل حكومة محايدة وإشراف قضائي شامل لضمان انتظام عملية التصويت ونزاهة الانتخابات.

وقال القيادي في حزب المؤتمر ممدوح الشرنوبي لـ«الإمارت اليوم»، إن الأوضاع الامنية المنفلتة في البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات في جميع أنحاء مصر، موضحاً أن مدن القناة الثلاثة بورسعيد والسويس والإسماعيلية، بعد تحديها قرار الرئيس بحظر التجول، وسيطرة نشطاء على أقسام الشرطة، جعلها خارج سيطرة الدولة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل الحديث عن إجراء انتخابات برلمانية فيها الآن «نوعاً من المغامرة الدموية».

وأضاف أن حزب المؤتمر، عمل على استطلاع آراء أعضائه في المحافظات المشتعلة كمدن القناة والاسكندرية والغربية، حيث أقرت غالبية الآراء بصعوبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي من دون وقوع ضحايا، نتيجة الاحتقان السياسي الشديد، مؤكداً عدم ثقة الناخبين في الحكومة وأجهزة الدولة الحالية، وهو ما يدعو إلى تشكيل حكومة محايدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات وفق إشراف قضائي كامل.

من جهته، شدد البرلماني السابق، محمد أبوحامد، على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل الخطوة الأخيرة في مخطط تمكين جماعة الإخوان المسلمين، وقال أبوحامد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل الخطوة الأخيرة لمرحلة التمكين لحكم الإخوان، وتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التصفية لخصوم ومعارضي الإخوان».

بدوره، قال الناشط بحركة «الأناركية»، أحمد أبودومة لـ«الإمارت اليوم»، إن الحديث عن إجراء انتخابات برلمانية الآن «جريمة في حق الشهداء والثورة، وهو استمرار لمسلسل إجهاض الثورة المصرية، وتثبيت الحكم في أيدي جماعة الإخوان».

وأضاف أن جماعته والقوى الثورية الأخرى سوف تواصل نضالها بين الجماهير لتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ومحاكمة قتلة الثوار، مؤكداً أن مهمة حركته في الفترة المقبلة تتمثل في «العمل على استعادة الثورة وضرب واقتلاع الجماعة التي تقتل أفراد الشعب المصري كل يوم في الشوارع والميادين».

ورأى عضو ائتلاف ضباط الشرطة، العقيد أنور سعد، أن إجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل سوف يدخل البلاد في دوامة عنف لن يستطيع أحد السيطرة عليها. وقال لـ«الإمارت اليوم»، إن جهاز الشرطة في أضعف حالاته ويتعرض لعمليات ضرب منظمة مع كل تظاهرة سواء كانت في القاهرة أو المحافظات.

وكشف سعد عن استخدام المتظاهرين أسلحة رشاشة ضد الشرطة في أحداث بورسعيد، إضافة الى تدمير المتظاهرين أربعة أقسام شرطة من خمسة في محافظة السويس وضرب القصر الجمهوري من الداخل بقنابل المولوتوف، وإحراق عدد من اقسام الشرطة في المحافظات، والاعتداء على السجون والمحاكم وقطع الطرق وإيقاف القطارات، مؤكداً أن فشل الشرطة في التصدي لهذه الأعمال يشير إلى عدم قدرتها على حماية العملية الانتخابية وتأمين صناديق الاقتراع. وقال سعد، إن «شباب ميدان التحرير هم الأكثر عنفاً ضد الأمن والسلطة الآن، وسوف يسعون لتخريب الانتخابات المقبلة».

من جهتها، ترفض أحزاب التيار الإسلامي، «الحرية والعدالة» و«الوطن» «والنور» و«الاصالة» و«البناء والتنمية»، تأجيل الانتخابات وتعتبر المطلب «مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة وشرعية الدستور».

وأكد القيادي في «حزب الوطن» محمد نور، لـ«الإمارات اليوم»، أن الانتخابات ستجرى في موعدها الذي حدده الدستور، وأن جبهة الانقاذ التي تقود المعارضة تخشى المنافسة الشعبية لأنها تفتقر للمؤيدين لها.

وقال «إن تأجيل الانتخابات يستهدف إنهاء العملية الديمقراطية في البلاد، لأن مخالفة الدستور ستبطل أي انتخابات مقبلة»، مشيراً إلى ان هناك مخططاً تنفذه أطراف في جبهة المعارضة لإشاعة فوضى دستورية وقانونية، بالتوازي مع الفوضى الأمنية «التي تنفذها عناصر العنف الآن».

وأضاف أن «جميع العمليات الانتخابية التي تمت في مصر بعد ثورة ‬25 يناير سبقتها وصاحبتها أعمال عنف، لكنها تمت بنزاهة تامة»، مؤكداً أن الجيش والشرطة سيؤمنان الانتخابات المقبلة بشكل كامل.

وأعلن حزب «الحرية والعدالة» الحائز على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة، عن منافسته على جميع مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، وانتهاء أمانته العامة من التوافق على جميع المرشحين.

وقال القيادي في الحزب الدكتور عبدالموجود الدرديري، لـ«الإمارات اليوم»، إن خوف «جبهة الإنقاذ» من الانتخابات «غير مبرر»، كما أن مقاطعتها ستنهي وجودها في الشارع، مشدداً على أن الجبهة والقوى المعارضة «ليس أمامها سوى الخيار الديمقراطي للتغيير».

وأوضح أن «الانحياز للعنف ومحاولة إسقاط النظام بالقوة لن تلقى دعماً جماهيرياً، وسوف يخسر الشارع والبلاد إمكانية بناء كيان ديمقراطي قائم على معارضة قوية لسلطة حائزة على الأغلبية».

وكشف الدرديري عن تفرغ قادة الحزب خلال الأيام الماضية للتحرك في جميع المحافظات واختيار أفضل العناصر، وفق نظام الانتخاب الداخلي.