«العفو الدولية»: العراق لايزال عالقاً في حلقة رهيبة من الانتهاكات
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر، أمس، إن العراق لايزال «عالقا في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين، وتعذيب المعتقلين، والمحاكمات الجائرة».
ويتزامن صدور تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مع مرور 10 أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وأطاح نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان «عقد من الانتهاكات»، إلى تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية، في أعقاب غزو العراق في عام 2003، كما يوضح التقرير «عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تظهر ازدراء شديدا لحياة المدنيين».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة الحاج صحراوي، إنه «بعد مرور 10 سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات، أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلا ذريعا في التجسد».
وذكر التقرير أنه تم تعليق عقوبة الإعدام، بعد الغزو في عام 2003، لكن سرعان ما أُعيد العمل بها على يدي أول حكومة عراقية وصلت إلى سدة الحكم، واستُؤنفت عمليات الإعدام في عام 2005، ومنذ ذلك الحين أُعدم ما لا يقل عن 447 سجينا، بينهم صدام حسين وبعض مساعديه الرئيسيين.
وأضاف التقرير أن العراق، الذي شهد شنق 129 سجينا، عام 2012، يعد أحد أوائل بلدان العالم في تنفيذ عمليات الإعدام.
وأضافت الحاج صحراوي أن «أحكام الإعدام وعمليات الإعدام تُستخدم على نطاق مرعب، ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام، إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات، قالوا إنهم أرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب».
وقالت «لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم».
وأشار التقرير إلى خروج آلاف المتظاهرين، منذ ديسمبر الماضي، إلى الشوارع بالمناطق التي تقطنها أغلبية سُنية، للاحتجاج على «الاعتقال التعسفي، وإساءة معاملة المعتقلين، واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، ومن أجل وضع حد لما يرون أنه تمييز من جانب الحكومة ضد فئة من العراقيين».
وأكدت الحاج صحراوي أن العراق «لايزال عالقا في حلقة مقفلة من التعذيب والإفلات من العقاب، كان ينبغي كسرها منذ أمد بعيد، وقد آن الأوان لأن تتخذ السلطات العراقية الخطوات الملموسة الضرورية، لترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان، وأن تفعل ذلك من دون مراوغة أو تأخير».