العراق ينشد الاستقرار بعد عقد على سـقوط صدام
بعد 10 سنوات على سقوط بغداد ونظام صدام حسين، لم يتمكن العراق من التوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع، ويواجه أزمة تزداد حدة يوما بعد يوم، بدءاً بأعمال العنف الى عدم الاستقرار السياسي.
وفي نظر العراقيين، يشكل تاريخ التاسع من أبريل يوماً مؤثراً أكثر من العشرين من مارس يوم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
والصورة التي تبلور انتهاء حكم صدام وحزب البعث هي تلك التي يظهر فيها جنود أميركيون يدمرون تمثال الرجل الذي عرف باستبداده، بمساعدة دبابة في ساحة الفردوس وسط بغداد.
وكانت معنويات جيش صدام حسين حينذاك منهارة، وقواته في حال فوضى، واختفت أمام تقدم القوات الأميركية.
لكن الفرحة الكبرى التي شعر بها البعض في ذلك اليوم لم تخف المرارة التي انتابت آخرين.
وقال ظافر سليم بطي، مدير العلاقات العامة في فندق فلسطين الشهير الذي يطل على ساحة الفردوس «في تلك اللحظة، أدركت أن الدولة العراقية أسقطت، وأننا وقعنا بين أيدي المحتل الاميركي».
ودفعت القوات الاميركية، التي علقت في كماشة، طرفاها الميليشيات الشيعية والمقاتلين السنة، ثمناً كبيراً. فقد ذكر الموقع المتخصص «آيكاجوالتيز.اورغ» أن 4486 جندياً أميركياً قتلوا في العراق خلال سنوات الاحتلال الثماني.
لكن هؤلاء ليسوا القتلى الوحيدين، فقد ذكرت منظمة «بادي كاونت» غير الحكومية أن 112 ألف مدني قتلوا بين مارس 2003 ومارس 2013 في العراق.
وفي هذا السياق، لا تنوي الحكومة العراقية الاحتفال بذكرى سقوط بغداد الثلاثاء تماماً كما فعلت في 20 مارس، وليست هناك اي مراسم مقررة.
وتتزامن ذكرى سقوط نظام صدام حسين مع حملة انتخابية محلية. ففي 12 من المحافظات العراقية الـ 18، دعي الناخبون الى تجديد مجالسهم المحلية في 20 أبريل، لكن هذا الاقتراع الاول منذ رحيل آخر الجنود الاميركيين في ديسمبر 2011، يجري الاستعداد له في أجواء من العنف.
فقد قتل 12 مرشحا منذ بداية السنة، كما تفيد أرقام رسمية. وادى اعتداء، اول من أمس، إلى سقوط 25 قتيلاً، و60 جريحاً خلال تجمع انتخابي في بعقوبة شمال بغداد.
وتطال اعمال العنف العراقيين من دون تمييز. وبسقوط 271 قتيلا و906 جرحى، اصبح مارس الشهر الاكثر دموية منذ اغسطس 2012. وقال الخبير في شؤون العراق في المجموعة الاستشارية «ايه كا اي» جون دريك، إن يوم سقوط بغداد «تاريخ محمل بالانفعالات أكثر من بداية الغزو. لذلك، يمكن للمسلحين إحياء هذه الذكرى بمزيد من اعمال العنف».
وهذه الجماعات والمجموعات الصغيرة المرتبطة بدولة العراق الاسلامية، الفرع المحلي من تنظيم «القاعدة»، شهدت تراجعا في اعمالها منذ 2008، لكنها لاتزال تواصل استهداف قوات الامن والشيعة، على أمل زعزعة حكومة نوري المالكي.
وإلى أعمال العنف هذه، يضاف الخلاف السياسي الصاخب بين المالكي والطائفة السنية. ويتظاهر كل يوم جمعة آلاف الاشخاص في المناطق ذات الغالبية السنية، لادانة تهميشهم والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة. وللضرورات الامنية، قرر المالكي ان يرجئ الى اجل غير مسمى الانتخابات المحلية في نينوى (شمال) والانبار (غرب)، وهما المحافظتان اللتان يشكل السنة القسم الأعظم من سكانهما.
ويرى مراقبون ودبلوماسيون أجانب أن التهديد الاخطر يأتي من النزاع الحاد بين اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والسلطة المركزية في بغداد. وهما يتنازعان على شريط غني بالمحروقات. وتثير اربيل غضب بغداد بتحركها بمفردها عبر توقيعها عقود مع شركات نفطية اجنبية من دون الحصول على موافقة وزارة النفط العراقية.