«الإخوان» يسعون لشغل منصب شــيخ الأزهر

كشفت محاولات تسييس حادثة تسمم ‬600 من طلاب جامعة الأزهر الشريف الغطاء عن الصراع المحتدم بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وجماعة الإخوان المسلمين، وانتقل الصراع من الغرف المغلقة إلى شوارع وميادين مصر، وتحركت القوى السياسية والطرق الصوفية وجماعات مسيحية تضامناً مع الدكتور الطيب، حيث انطلقت التظاهرات في معظم محافظات ومدن مصر ترفض تحميل شيخ الأزهر المسؤولية عن تسمم الطلاب، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الرئيس محمد مرسي، لمسؤوليته ايضاً عن كل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وشدد مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب، على ضرورة إبعاد منصب الإمام الأكبر عن الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، حتى يتفرغ لدوره الدعوي والوطني، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن الحادثة أثبتت صلابة ووعي المصريين الذين تحركوا بتلقائية دفاعا عن المؤسسة التي يرجع لها المسلمون في كل الدنيا «للحصول على صحيح دينهم»، معتبراً ان الأزهر وإمامه الأكبر لا يمكن ان يستدرج إلى معارك جانبية تأخذه بعيداً عن دوره.

وكان طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالأزهر طالبوا بإقالة شيخ الازهر باعتباره المسؤول عن الإهمال الجسيم الذي ادى الى تسمم اكثر من ‬600 طالب في المدينة الجامعية الأسبوع الماضي، كما شهد مجلس الشورى هجوماً حاداً على الإمام الاكبر، وطالب نواب ينتمون للجماعة بإقالة الشيخ ومحاسبته.

واعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) الدكتور أسامة توفيق، ان إقالة المسؤول المخطئ أياً كان هو اهم أهداف الثورة المصرية، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الإهمال الجسيم الذي أوشك على قتل هذا العدد من الطلاب، يجب ألا يفلت احد من المحاسبة عليه، وان سياسة تحميل صغار الموظفين المسؤولية يجب ان تنتهي، مشيراً الى ان من تظاهروا لا تجمعهم إلا كراهية «الاخوان»، والاتفاق على بث دعاية ضدهم، ورفض تطبيق القانون وإعمال مبدأ المحاسبة.

وأضاف أن الإسلام «لا يعرف تقديس الأفراد وحمايتهم من المحاسبة، ويجب ترك الأمر لتحقيقات النيابة وأحكام القضاء، خصوصاً ان الدكتور الطيب، هو أحد أركان نظام (الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك)، وكان عضوا في لجنة السياسات التي كان يترأسها (نجله) جمال مبارك».

من جهته، كشف منسق الائتلاف العام للطرق الصوفية، مصطفى زايد، عن خطة جماعة الاخوان للهيمنة على المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الازهر الشريف، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الجماعة قررت الاستيلاء على الازهر، لأن الدستور أعطى مؤسسة الأزهر صلاحية تشريعية بضرورة عرض مشروعات القوانين ذات الصبغة الدينية عليها، «وهو ما أصاب الجماعة بالرعب»، من ابطال تشريعاتهم على ايدى كبار العلماء.

وأوضح زايد، أن «الاخوان» فشلوا في الوصول الى هيئة كبار العلماء في الازهر الذين لا يوجد من بينهم إخواني واحد، لذلك يتحركون نحو رأس المؤسسة مطالبين بإقالة الإمام الأكبر نفسه، مشدداً على أن التظاهرات الشعبية التي ضمت مسلمين وأقباط، ليبراليين ويساريين، أزهريين وطرقاً صوفية، برهنت على التفاف الشعب بكل فئاته حول مؤسسته الدينية.

وأرجع عضو اتحاد القوى الصوفية، أحمد صابر، الخلاف بين الجماعة والأزهر، إلى «ثأر قديم» مع الدكتور الطيب، يعود الى عام ‬2009 في واقعة ميليشيات طلاب «الاخوان» الشهيرة، وقال صابر، إن «الاخوان» يعتقدون أن الدكتور الطيب، تآمر مع أجهزة الأمن عليهم وقام بإخراج طلابهم من المدينة الجامعية، وقام بتجميعهم في مبنى الصفا، حتى يسهل على الأمن القبض عليهم جميعاً، كما أنه لم يسمح لأي عضو منهم بالانضمام الى هيئة كبار العلماء التي تقوم بانتخاب شيخ الأزهر، وهو ما يعني استحالة أن يأتي على رأس المؤسسة أحد رجالهم، حتى لو تمت اقالة الطيب، مؤكدا انهم يريدون الضغط لإجباره على الاستقالة.

ومن جهته، أكد مؤسس الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر، الشيخ مظهر شاهين، استحالة تنفيذ «الاخوان» خطة الاستيلاء على مؤسسة الازهر، التي يجب ان تكون للمسلمين في كل الدنيا، وليس لجماعة بعينها.

وقال شاهين لـ«الإمارات اليوم»، إن رئيس الجمهورية لايستطيع إقالة شيخ الأزهر، لان الدستور يعطي هيئة كبار العلماء فقط سلطة اختيار شيخ الازهر الذي يجب ان يكون خارج لعبة الصراعات السياسية والحزبية، محذرا من تكرار تجربة اقالة النائب العام في اكبر مؤسسة دينية في العالم.

وكان الشيخ مظهر شاهين، قد قاد هتافات أئمة الأزهر في ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة الماضية، وردد خلفه الأئمة والمتظاهرون «اثبت اثبت يا ابن الطيب نصر الله جي قريب، اثبت اثبت يا مولانا كل الشعب المصري معانا، اثبت اثبت يا سيدنا كل الأمر هيبقى في أيدينا، الشعراوي زرعها فينا قول الحق بيقوينا»، فيما تحول مسجد عمر مكرم إلى ما يشبه مسيرة سياسية.

يذكر ان النشطاء على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، شنوا حملات ساخرة من جماعة الاخوان ومحاولاتها إقالة الشيخ الطيب، واعتبروا ان «الاخوان» أدمنوا لعبة مخالفة دستورهم الذي صنعوه بأنفسهم.

وقال ناشط «إن اقالة النائب العام ممنوعة على مرسي بأمر الدستور، وإقالة شيخ الازهر ممنوعة على مرسي بأمر الدستور، و(الاخوان) هم وحدهم من صاغ الدستور، بالتأكيد مرسي يتآمر على (الاخوان)». وطالب آخرون بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو اقالة الطيب، لانه مسؤول عن تسمم ‬600 طالب وإقالة مرسي لانه مسؤول عن «تسمم ‬90 مليون مصري».