آلية مكافحة «الإرهاب» تبدو غير فعالة في الولايات المتحدة
يرى الخبراء أن التحقيق في اعتداءي بوسطن، يكشف عدم فاعلية آليات مكافحة «الإرهاب» الأميركية، التي تعتمدها وكالات الاستخبارات «المتنافسة» أحيانا لمطاردة التهديدات المحتملة قبل أن تتخذ منحى دراميا.
فعندما ذهب تيمورلنك تسارناييف أكبر الأخوين المتهمين بالاعتداء المزدوج في ماراثون بوسطن، الذي قتل أثناء مطاردة الشرطة لهما، إلى روسيا في 2012، رصدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية سفره، لكن ليس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وعلى الرغم من رصد روسيا له، بناء على طلب وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، وتسجيله على قائمة تحصي «الإرهابيين» المحتملين لمراقبتهم، فإن عودته إلى الولايات المتحدة لم تلاحظ مطلقا.
وقال المدير المساعد للمعهد السياسي حول الأمن القومي في جامعة جورج تاون، كريستيان بيكنر، إن «الآلية لم تنجح، فبسبب كتابة اسمه بشكل مختلف، فوتت إمكانية رصد خطر بسبب نظام معقد جداً».
ورأى مايكل جرمان، وهو عميل سابق في (إف بي آي)، وأصبح اليوم إخصائي في شؤون الإرهاب بالاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية، أن المشكلة «هي أنه لا توجد لائحة واحدة بل لوائح عدة». وقال إن «هذه اللوائح مملوءة بعدد كبير من الأبرياء والمعلومات الخاطئة، لا تجدها قوات الأمن نفسها جديرة بالثقة». وتتضمن القائمة الرئيسة، وهي قائمة «تايد» التي يعدها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، «وتتضمن نحو نصف مليون إرهابي».
وأضاف جرمان «أعتقد أن لا أحد يتصور جديا أن هناك نصف مليون إرهابي».
كذلك لدى «إف بي آي» قائمته للمراقبة ووزارة الأمن الداخلي لديها قائمتها، وهناك أيضا لائحة مصلحة الجمارك، أو تلك التي تحظر بعض الأفراد من السفر بالطائرة.
وأوضح أنه «عند وجود أي شبهة تكون هناك قائمة في آخر المطاف»، و«إن كان اسمك يشبه اسم إرهابي حقيقي، فإن الحكومة الأميركية ستهتم بك على حساب تهديدات حقيقية».
إلى ذلك، هناك أسماء مستعارة بأعداد وافرة، وهويات مزدوجة، وكتابات مختلفة للأسماء، وفق الترتيب الأبجدي، ما يؤدي إلى انحراف المسار وأخطاء في الحكم.
وعلى الرغم من محاولات توحيد النظام، منذ اعتداءات 11 سبتمبر، «فإن المشكلة الرئيسة تكمن في نقص التنسيق»، على ما يقول مدير مركز القانون والإرهاب في جامعة سانت ماري في تكساس، جيفري أديكوت.
واعتبر البرفيسور أديكوت أن «الوكالات المختلفة هي في تنافس في ما بينها، لتكون السباقة في الحصول على معلومة»، لـ«تفخر بأن لها الفضل في عملية ما، أوأنها هي التي أحبطت مخطط اعتداء».
وأشار إلى حالة منفذ الاعتداء الفاشل على طائرة ركاب بعيد الميلاد في 2009، عمر فاروق عبدالمطلب، وقال «فوالده ظهر لدى وزارة الخارجية الأميركية، ليبلغها بأن نجله كان إرهابيا محتملا، لكن تلك المعلومة لم تنقل مطلقا إلى الوكالات الأخرى». وقد ضبط ركاب على متن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وديترويت الشاب النيجيري، الذي كان يخفي متفجرات في سرواله الداخلي.
ولفت البرفيسور أديكوت إلى أن «إف بي آي»، ووزارة الأمن الداخلي، أو المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، تستخدم جميعها معايير مختلفة، لتقرر وضع شخص ما تحت المراقبة، وهي «معايير غامضة» و«استنسابية»، وهذا يعني أن «وكالة تعتبر أنك تشكل خطرا محتملا، وأخرى تقول لا». وفي 2010، أكد تقرير للمفتش العام أن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى ناشطين سياسيين، لم يشكلوا أبدا اي تهديد. واعتبر أن أسماء «لم تدرج في الوقت المناسب، وأن أخرى شطبت بعد سنوات من تبييض صفحتها».
لكن «التحدي الحقيقي» في نظر أديكوت، يكمن في أن الولايات المتحدة جهزت نفسها في آخر المطاف بـ«ما تملكه فرنسا فعلا، وهو نظام بطاقة هوية وطنية تسمح بتعقب الناس، ودون ذلك تكون المهمة مستحيلة».