هددوا بالاعتصام أمام «الاتحادية» لإقرار تشريعات تمنع التمييز ضدهم
أقـزام مصريون يمارسـون السيـاسة ويطالبون بمـواقع قيادية
تطوع عدد من المحامين برفع دعاوى أمام القضاء المصري، لتمكين 70 ألفاً من قصار القامة أو (الأقزام)، في الحصول على حقوقهم وإلزام الدولة بإصدار التشريعات التي تمنع التمييز ضدهم، وفيما اعتبر ممثلو الأقزام أن الثورة المصرية لم تلبّ مطالبهم بالمساواة مع أبناء الشعب وأنهم لايزالون يتعرضون للتمييز، قال محامون متطوعون إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول استغلالهم عبر عقد ندوات وحلقات نقاشية لهم بمقار حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة، من دون أن تقدم لهم شيئاً.
وأكد المحامي حسين الشرقاوي، أنه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام مجلس الشورى بإصدار قانون يمنع التمييز ضد الأقزام بالقول أو الإشارة.
وقال الشرقاوي لـ«الإمارات اليوم»، انه يطالب أيضاً بالتمييز الإيجابي لمصلحة الاقزام بإلزام الدولة بتحمل نفقات تعليمهم وتدريبهم وإلحاقهم بالوظائف العامة، مشيراً الى أن قصار القامة من الفئات «التي تعرضت للاضطهاد والسحق النفسي» قبل الثورة، ويجب تعويضم وإدماجهم في المجتمع، وكشف عن توافد أعداد كبيرة من قصار القامة على مكتبه للمطالبة بحقوقهم والاصرار عليها، مؤكداً أنهم قرروا الاعتصام أمام مجلس الشورى حتى يصدر تشريعاً يتضمن مطالبهم.
وقال أحد ممثلي الأقزام، المهندس محمود حسنين لـ«الإمارات اليوم»، ان قصار القامة خرجوا بعد الثورة من سراديب الخوف من السخرية، ويتحركون الآن في الشارع المصري باعتزاز واضح.
وأضاف أن قصر قامته التي لا تتجاوز 80 سم لم يمنعه من التعلم والعمل، وانه يعمل في ورشة كبرى لإصلاح السيارات بالقاهرة، ونجح في توظيف 10 أفراد من قصار القامة في الورشة بعد الثورة، مشيراً الى أن الجميع يلتقي بعد انتهاء العمل على أحد المقاهي لمناقشة أحوال البلاد السياسية، «وكيفية الحصول على حقوقنا».
واعتبر حسنين أن الأحزاب السياسية، عدا حزب الحرية والعدالة، أهملت الأقزام ولم تسعَ لضمهم إليها، ولم تشارك في مناقشة مشكلاتهم بشكل جاد.
وكان حزب الحرية والعدالة عقد سلسلة ندوات وجلسات استماع للاقزام، أتاحت لهم عرض مطالبهم بحرية للمرة الأولى.
وقال أحد نشطاء الأقزام ويدعى عوض عبدالفتاح «سوف نجبر الدولة على تنفيذ مطالبنا المشروعة».
وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك خيارات عدة أمام الاقزام، منها الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية أو مجلس الشورى، حتى يصدر تشريعاً «بمعاقبة الذين يسخرون منا وضرورة إسناد وظائف قيادية للكفاءات من قصار القامة»، مشيراً الى ان الدولة الفرعونية القديمة أنصفتهم قبل 2600 عام قبل الميلاد، عندما تم اختيار القزم «سنب» ليكون المسؤول الأول عن الملابس، كما كان كاهناً فى المعابد الجنائزية للملك خوفو باني الهرم الأكبر، وكذلك ابنه الملك خفرع، وتم تزويجه من كاهنة الإلهة حتحور إلهة الحب والجمال والموسيقى والأمومة والطفولة في مصر.
وأشار عوض الى عدم وجود أي مسؤول من قصار القامة في أي موقع تنفيذي أو سيادي في البلاد، على الرغم من وجود خبراء ومهندسين وأطباء بينهم، مؤكداً أن الأقزام يعشقون أعمالهم ويتفانون في إثبات ذواتهم وقدراتهم، وقال هناك عشرات المقاهي والمطاعم التي بدأت في الاستعانة بالأقزام كفريق عمل متكامل وهي بداية لدمجهم داخل المجتمع.
من جهته، كشف الناشط في الدفاع عن الاقزام، الدكتور عبدالعاطي أحمد، عن تشكيل خمس جمعيات للأقزام في مختلف محافظات مصر.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إنه نجح مع آخرين في إلحاق أكثر من 200 من قصار القامة بالعمل في مطاعم وقرى سياحية، مشيراً الى أن جمعيات الاقزام تحولت الى منتديات سياسية يومية لمناقشة أوضاع مصر.
وأوضح أن التيارين اليساري والإسلامي ممثلان بكل قوة في أوساط الاقزام. وأضاف أن مقاهي الاقزام بوسط القاهرة تحمل كل يوم عنواناً سياسياً جديداً للمناقشة والحوار.
وقال عبدالعاطي إن الدولة مطالبة بتوفير مقاعد دراسية ووسائل انتقالات تليق بقصار القامة، مؤكداً أن جمعيته تتبنى برامج توعوية بوسائل الاعلام للمساواة وعدم التمييز ضد الأقزام. وأضاف أن قصار القامة يطالبون بتوفير مساكن خاصة بهم لا تزيد على الدور الأرضي أو الأول، وتخصيص محال للملابس والأحذية لهم تناسب طبيعتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news