الخلاف يتصاعد حول مشـروع تنمية قنـــاة السويس

فيما افتتح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، قبل أسبوعين المؤتمر الأول لمشروع تنمية قناة السويس بحضور حشد عالمي من رجال الأعمال والوزراء، تحول مشروع تنمية قناة السويس، الذي قالت الحكومة إنه سيمنح مصر ‬100 مليار دولار سنوياً، إلى مادة نقاشية وخلافية، بين المعارضة والسلطة، ولم تخل وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية من تناول المشروع، كما تشكلت لجان شعبية لمواجهته، وعقدت الأحزاب و«جبهة الإنقاذ» المعارضة ندوات ومؤتمرات لرفض المشروع والتنديد به، وبينما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، أن المشروع سينقل البلاد إلى مصاف الدول الكبرى وسيكون قاطرة تحديثها، اعتبر سياسيون وقانونيون أن المشروع ترسيخ لحكم الإخوان وبيع لمصر.

وأكد رئيس الوزراء السابق عصام شرف، الذي بدأ طرح المشروع في عهده، أن المشروع هو أمل مصر للخروج من الوادي الضيق الذي يتزاحم فيه المصريون الى رحاب اوسع، مشدداً لـ «الإمارات اليوم»، على أن مشروع تنمية محور قناة السويس، إذا تم تنفيذه بالشروط القانونية والفنية السليمة، سينقل مصر نقلة كبرى، لأن القناة ستتحول من مجرد ممر للعبور إلى منطقة تجارة عالمية، إضافة إلى اقامة مشروعات زراعية وعمرانية وصناعية وتجارية كبرى يمكن أن توفر آلاف فرص العمل.

وحذر شرف من إجهاض المشروع على أيدي جماعة الإخوان التي لم تقدم خبراء وكفاءات قادرة على إدارة هذا المشروع العالمي، مشيراً الى انه قدم استقالته من رئاسة الهيئة الاستشارية للمشروع لخلافه مع السلطة حول مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الشورى لإقراره، مؤكداً أن مشروع القانون لن يسمح فنياً بإقامة مشروع مصر المقبل.

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، وجه نقداً لاذعاً لمشروع القانون الذي ستشكل على أساسه لجان المشروع وهيئته، وقال إن مواد مشروع القانون الـ‬30 تقسم البلاد وتعطي إقليم قناة السويس وهيئته وسكانه استقلالاً ويجعله خارج سلطة الدولة، ويرفع يد السلطة المصرية عن هذه المنطقة ويجعلها تحت سيطرة الشركات الأجنبية التي تعتزم الاستثمار في هذا الإقليم.

وقال الناشط القانوني أمير سالم، إن مشروع تنمية قناة السويس بشكله الحالي، يصنع رئيساً ديكتاتوراً بسلطات تفوق سلطات الرئيس السابق حسني مبارك، موضحاً لـ «الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون يعطي الرئيس صلاحية اختيار أعضاء مجلس إدارة المشروع وصلاحية تحديد أراضي المشروع وصلاحية متابعة أعماله وضمه إلى رئاسة الجمهورية، وعدم خضوعه لأي جهة رقابية.

وأضاف أن مشروع قانون التنمية يتضمن «أن كل ما تملكه الهيئة المشرفة عليه من أراضٍ وعقارات لا تخضع للقوانين المصرية ولا الجمارك ولا التأمينات»، وأشار إلى أنه «مشروع إخواني» لتقسيم البلاد الى جزر مستقله تنفيذاً لسياسة إسرائيل الهادفة لتقسيم مصر. وطالب سالم الشعب المصري بالتصدي للمشروع وإجهاض مخطط الإخوان.

من جهته، قال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، إن المشروع العملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية قوية، أو يدفعها للإفلاس كما حدث وقت افتتاح قناة السويس، خصوصاً مع لجوء الاخوان الى إدخال أموال أجنبية بالمشروع، مشدداً على أن مشروع تطوير محور قناة السويس ليس جديداً، بل بدأ التفكير به في الثمانينات من القرن الماضي، وتنفيذه بدأ فعلياً في وزارة الدكتور كمال الجنزوري عام ‬1997، عندما وصلت معلومات من الأمن القومي بأن إسرائيل تسعى لتحويل ميناء «إشدود» إلى ميناء محوري.

وقال الناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، عادل ابراهيم، إن جماعة الاخوان المسلمين تستمر في تضليل المصريين بمشروعات كبرى لم تقم بدراستها، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة لم يقدما دراسات علمية حول هذا المشروع العملاق الذي يمكنه ان يحول عجلة التاريخ في مصر.

وأضاف «فتحوا الادارج كعادتهم لاستخراج مشروعات قديمة ونسبتها لانفسهم لترسيخ حكمهم وليس لإنقاذ المصريين»، وقال «إن أي مصري لا يمكن أن يكون ضد المشروع بشرط أن ينفذ وفق دراسات ويقوم عليه أصحاب الكفاءة ويخضع لرقابة الشعب وتكون عائداته لمصلحة عموم الشعب وليس فئة الرأسمالية المستبدة بالسلطة والثروة».

وكان حزب «التيار الشعبي» بزعامة حمدين صباحي، عقد «مائدة مستديرة» لبحث المشروع ضمت الدكتور عصام شرف وجميع اعضاء الهيئة الاستشارية للمشروع التي اعلنت استقالتها، واعتبر التيار الشعبي ان المشروع هو ملك للمصريين وليس حكراً على الإخوان.

كما نظم أعضاء الجبهة الشعبية لمحور إقليم قناة السويس وجبهة الانقاذ الوطني بالسويس وقفة احتجاجية السبت الماضي أمام نقابة الصحافيين، قالوا خلالها إن حكومة هشام قنديل لا تعمل بمبادئ الشفافية ومن دون تخطيط أو تحديد للاحتياجات الضرورية للمشروع والتي جرت قبل إصدار القانون المنظم للمشروع.

وقال بيان مشترك للجبهة الشعبية وجبهة الانقاذ في السويس، إن شعب السويس فوجئ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عقودا لإنشاء ثلاثة أنفاق تمر تحت قناة السويس بكلفة خمسة مليارات جنيه مصري، كما تم توقيع عقد مع الشركة المصرية الصينية للتنمية (تيدا) لترفيق ستة كيلومترات في منطقة شمال غرب خليج السويس وتوزيعها، فضلاً عن إعادة توزيع ‬14 كلم من الأراضي باستثمارات ستة مليارات دولار، وأن كل هذا تم بعيداً عن الشعب ورقابته.

من جهته، اعتبر الناشط والقيادي بحزب الحرية والعدالة، حسن صبري، أن كل ما أعلن من القوى السياسية هو استمرار لمشروع العرقلة.

وقال لـ «الإمارات اليوم»، إنهم اخترعوا «مشروع الأخونة» لتبرير مخططهم بعرقلة التنمية أو التحرك لانقاذ جماهير الشعب التي تعاني الفقر والحرمان وعدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وأشار صبري إلى أن مراكز الدراسات السياسية في عهد مبارك تعمل بكل طاقتها على مدار الساعة لإنتاج أفكار وخطط توزع على الصحف والفضائيات لتخريب جميع الخطوات الناجحة التي تقوم بها السلطة.

وأضاف أن مشروع قناة السويس يمثل حلم المصريين وحصل عليه اجماع شعبي وحزبي منذ أيام المجلس العسكري، عندما طرحه رئيس الوزراء السابق عصام شرف، ولكنهم يعارضونه اليوم بحجة انه سيمكن الاخوان من السلطة، مشيراً الى ان المشروع سيدخل ‬100 مليار دولار سنوياً للبلاد، ويسهم في توظيف مئات الآلاف من العاطلين ويعيد سيناء الى حضن المصريين بالتنمية.