إسرائيل توسع الاستيطان في مناطــق السلطة الفلسطينية
يراهن الاحتلال الإسرائيلي في بسط قوته وسلبه لأراضي الفلسطينيين، على مواصلة وتوسعة الاستيطان وإقامة المزيد من المستوطنات الجديدة في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينما لا تقتصر هذه التوسعة على المناطق التي تحتلها وتسيطر عليها إسرائيل والمصنفة «سي» حسب اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، بل امتدت هذه المستوطنات لتطول مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة والمصنفة «أ» أو الجزئية والمصنفة «بي». هذه التوسعة التي تطال مناطق نفوذ السلطة، كشفت عنها دراسة تحليلية أجراها معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج) على الأراضي الفلسطينية التي صادرها الاحتلال، والتي أوضحت أن ما نسبته 1.19٪ من منطقة نفوذ المستوطنات (والبالغة 538.303 ألف دونم) تقع ضمن المناطق المصنفة «أ»، والتي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية.
وبحسب الدراسة نفسها، فإن ما نسبته 1.86٪ من المساحة الكلية لمنطقة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة «بي»، أما المساحة المتبقية التي تشكل نسبة 96.95٪ من مساحة نفوذ المستوطنات فتقع ضمن المناطق المصنفة «سي» والخاضعة لسيطرة الاحتلال.
ويعد «تجمع برطعة» غرب مدينة جنين الفلسطينية والواقع ضمن نفوذ السلطة الفلسطينية، الذي يضم قرى عدة تحيطه من الجهة الشرقية، من أكثر المناطق التي يوجد بها مستوطنات إسرائيلية، حيث يوجد بها ست مستوطنات، ومنها، ريحان، حنانيت، تل مناشيه، وشاكيد، وذلك بحسب المساعدة البحثية في معهد الأبحاث التطبيقية بالقدس جولييت بنورة، التي تؤكد أن هذه المستوطنات تجاوزت مناطق جدار الفصل العنصري خصوصاً المنطقة الشرقية منها، وامتدت حتى المناطق المصنفة «أ» و«بي»، التي تخضع لسيادة كاملة وجزئية للسلطة الفلسطينية.
وتقول بنورة لـ «الإمارات اليوم»، إنه في عام 1967 انتهجت إسرائيل سياسة الاسيتطان بالضفة الغربية والقدس، وفي عام 1991 أصدرت مخططات هيكلية للمستوطنات التي أقامتها لضمان استدامتها وتوسعة النشاط الاستيطاني، حيث ضاعفت هذه المخططات من عدد المستوطنات سواء بشكل عمودي أو أفقي، أو من خلال شق شوارع التفافية، «التي كانت تتم من خلال أوامر عسكرية من دون الإعلان عنها لأغراض أمنية وذرائع واهية».
وتضيف «لاحظنا أن ما يتم على أرض الواقع لا يتعلق بأغراض أمنية كما تدعي إسرائيل، حيث إن أصحاب الأراضي المصادرة لم يبلغوا بهذه الأوامر العسكرية حتى لا يعترضون عليها، وبالتالي تنتهي الفترة المحددة للاعتراض على قرار المصادرة».
وطرح الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بنورة، في عامي 2011 و2012 مخططات هيكلية جديدة للمستوطنات، التي أضافت 194 كليومتراً مربعاً كمنطقة عمرانية للمخططات الهيكلية التي طرحها عام 1991 والتي تبلغ 486 كيلومتراً مربعاً، مشيرة إلى أن هذه المخططات تتصاعد وتزداد بصورة غير قانونية على حساب أراضي الفلسطينيين.
وتقول إن معهد (أريج)، أجرى تحليلا للأوامر العسكرية الصادرة في عامي 2011 و2012، واتضح من خلاله أن أوامر صدرت للسيطرة على مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية ضمن المخططات الهيكلية، حيث تبلغ مساحتها 44 كيلومتراً مربعاً في المناطق المصنفة «أ» و«بي».
وتضيف «مكثنا أسبوعين متواصلين من خلال فريقي عمل، الأول كان يحلل الصور الجوية التي حصلنا عليها للمخططات الهيكلية للمستوطنات، والأوامر العسكرية ومطابقتها مع الأمر الواقع، أما الفريق الثاني فكان يبحث هذه المواقع ميدانياً».
وتوضح بنورة أنه «بعد جمع الحقائق وتحليلها تبين أن هناك مستوطنات اخترقت مناطق شرق جدار الفصل العنصري لتصل إلى المدن والقرى التي تقع تحت نفوذ السلطة».
يذكر أن عدد المستوطنين تجاوز الـ656 ألف مستوطن يقطنون في 199 مستوطنة، و232 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كشفت أخيراً، أن الميزانيات المخصصة لدائرة الاستيطان الإسرائيلية زادت في السنوات الأخيرة بأضعاف ما هو مخصص لها من قبل الحكومة، التي أقرت ميزانية خاصة لدائرة الاستيطان بلغت 60 مليون شيكل في عام 2012، فيما تضاعفت ميزانيتها 500٪ خلال 2011 لترتفع من 62 مليون شيكل إلى 373 مليوناً.