جدل قانوني وسياسي بعد إدانة مرســـي بالهروب من السجن
أشعل الحكم الصادر عن محكمة استئناف الاسماعيلية، أول من أمس، بتوجيه تهمة التعاون بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة «الإخوان المسلمين» لتهريب المساجين، جدلا وصخبا سياسيا وقانونيا، احتل معظم المنابر السياسية في البلاد، واستمرارا لحالة الاحتقان السياسي، التي تهدد بدخول مصر في دوامة العنف والفوضى، طالب عدد من النشطاء والمحامين بإلقاء القبض على الرئيس بتهمة التخابر والخيانة العظمى، في وقت اعتبر فيه فقهاء قانونيون وسياسيون أن الرئيس محمد مرسي، فقد شرعيته، طالبين منه التوقف عن ممارسة عمله، بينما ذكر قانونيون ومنتمون للتيار الاسلامي، في المقابل، أن الحكم سياسي إعلامي، القصد منه منح غطاء قانوني لأعمال العنف في البلاد.
وقال بكر الطرابيلي، محامي المتهم السيد عطية محمد عطية، الذي قضت المحكمة ببراءته، إن الحكم أوضح توافر جميع أركان جريمة الخيانة العظمى، في الرئيس محمد مرسي، وجماعة «الإخوان»، موضحا لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيطالب بإحالة الرئيس و34 من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات، بتهمة الخيانة العظمى، بعد ثبوت التخابر والتآمر مع حركة «حماس» و«حزب الله»، والاشتراك معهما في اقتحام السجون المصرية، وتهريب عناصر إرهابية من جماعة «الإخوان»، وحركة «حماس» و«حزب الله»، مؤكدا أن المحكمة استمعت إلى 26 شاهدا على مدار 17 جلسة، لتوثيق عملية اقتحام السجون أثناء الثورة، التي أدت أيضا إلى مقتل العشرات وهروب المجرمين والمسجلين خطراً، وقال ليس أمام جماعة «الإخوان» ورئيسها إلا المثول أمام القضاء، أو الهروب واللحاق بمن قاموا بتهريبهم، مؤكدا ان القضية خرجت الآن من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات، لأنها المختصة بمحاكمة المتهمين.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد اتهمت، صباح الأحد الماضي، حركة «حماس» و«حزب الله»، بـ«التخطيط مع تنظيم الإخوان المسلمين، واقتحام السجون»، لتهريب سجناء بينهم الرئيس المصري محمد مرسي و34 من قيادات الجماعة من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وطالبت الإنتربول بإلقاء القبض على كل من القيادي بـ«حزب الله»، اللبناني سامي شهاب، والقيادي بحركة «حماس» أيمن نوفل ورمزي فوقي مسؤول تنظيم «القاعدة» بسيناء، ووجهت إليهم تهمة الضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون، ومن السجون الأخرى خلال ثورة 25 يناير.
وطالبت أحزاب «الوفد»، و«الدستور»، والتحالف الشعبي، و«التجمع»، والجبهة الوطنية، والتيار الشعبي، وعدداً من الائتلافات والحركات الثورية، بضرورة أخذ الحكم في الاعتبار عند تقييم جماعة «الإخوان» والرئيس مرسي، واعتبر القانوني الوفدي، عصام شيحة، أن مرسي، فقد شرعيته القانونية كرئيس للبلاد، مؤكدا لـ«الإمارات اليوم»، التزام المحكمة بالضوابط القانونية الخاصة بسماع الشهود وتقديم الأوراق، وقال إن أمام مرسي فرصة إثبات براءته عبر تخليه عن منصبه، والدفاع عن نفسه أمام المحكمة، مشيرا إلى أن المصريين لن يقبلوا برئيس هارب ومتواطئ مع عناصر أجنبية ضد بلاده.
من جهته، اعتبر محامي جماعة «الإخوان المسلمين»، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن الحكم لا علاقة له بالقانون، وأنه حكم سياسي بامتياز، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أنه لن يطعن على الحكم لأنه رأي سياسي وليس حكما، موضحا أن القاضي وقع في متناقضات عدة، أولها أنه أحال جميع أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد، بينما قام بدور النيابة في تسمية متهمين، ومطالبة «الإنتربول» بالقبض على هاربين، وأضاف عبدالمقصود، أن القاضي استند إلى تقرير جهاز أمن الدولة المنحل بالقانون، الذي ثار الشعب عليه وحرق مقاره، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة المنحل ألقى بالقبض على محمد مرسي و34 من قيادات «الإخوان»، فجر 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة بتهمة التحريض على ثورة 25 يناير، وعليه يجب الحكم على أكثر من 20 مليون مصري بتهمة المشاركة في الثورة، والإعداد والتخطيط لها، وقال عبدالمقصود إن القاضي أيضا خالف القانون، عندما أصدر حكما في قضية، بينما هناك طلب برده وتنحيته عنها، وحددت له جلسة في 6 يوليو المقبل، موضحاً أن القانون المصري يمنع القاضي من البت في القضية، إذا كان هناك طلب برده، وتابع، لم ينتظر القاضي حتى يفصل في طلب رده، وسارع بالمشاركة في مهرجان الدعوة للعنف في 30 يونيو المقبل.
وقال الاعلامي صلاح رشاد، إن الحكم يكشف عن مخطط مدمر لمصر والمنطقة بكاملها، موضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك مخططاً إعلامياً وقضائياً منظماً لضرب العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، إذ يتم إقحام «حماس» في تهريب المساجين، وأزمة البنزين، ورغيف الخبز، وقتل الجنود في سيناء، مشيرا إلى أن أعداء «الإخوان» يلفقون الاتهامات لـ«حماس» أكثر مما تفعل إسرائيل، ويهتفون لتظاهرات تركيا أكثر من حماسة الأتراك، وقال إن استخدام القضاء في المشهد السياسي المصري، يمكن أن يدمر البلاد وثوابت المصريين الوطنية.
وفي سياق، متصل قرر حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الاسلامية، التقدم بشكوى إلى قطاع التفتيش والمجلس الأعلى للقضاء، ضد رئيس محكمة الاسماعيلية المستشار خالد المحجوب، وقال القيادي بالحزب خالد الشريف، إن المحجوب كان ضابطا بأمن الدولة قبل إحالته للقضاء، وإنه أصدر حكمه بالتنسيق والتشاور مع قيادات الجهاز المنحل، وهو ما يوجب التحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة.