الأردن يواجه امتحاناً في مجال حقوق الإنسان

يرى خبراء أن تسليم بريطانيا الإسلامي المتشدد أبوقتادة إلى الاردن يفرض امتحاناً في مجال حقوق الانسان على عمان، التي تواجه تحدياً كبيراً لضمان محاكمة عادلة لمتهم بالإرهاب وُصف بأنه ممثل القاعدة في أوروبا.

ووصل عمر محمود عثمان (‬53 عاماً)، المعروف باسم أبوقتادة، ووُصف في الماضي بأنه «سفير بن لادن في أوروبا»، الى عمان صباح أمس، على متن طائرة أقلته من بريطانيا بعد معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله منها. وأنجزت بريطانيا والأردن الشهر الماضي، اتفاقاً قانونياً، لتبديد مخاوف عبر عنها مراراً القضاء البريطاني، لتبرير رفض ترحيل أبوقتادة، تعلقت باستخدام افادات تحت التعذيب ضده اذا ما تمت محاكمته في بلاده.

ورغم ان التعذيب وأي شكل من أشكال سوء المعاملة يعد غير قانوني في الاردن، إلا ان الشكاوى من هذه الممارسات التي تشوب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان مستمرة، فيما يصعب عقاب مرتكبيها إن لم يكن ذلك مستحيلاً.

ويرى الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدم كوجل، أن «قضية أبوقتادة اثارت كثيراً من الجدل والتمحيص في ما يتعلق بسجل الاردن في التعذيب».

ويقول إن «الضمانات التي قدمها الاردن في هذه القضية الفردية، ليست بديلاً عن وضع حد كامل لجميع حالات التعذيب او سوء المعاملة في المملكة».

وأكد كوجل ان عمان «احرزت بعض التقدم على مدى السنوات الماضية في معالجة مشكلة التعذيب، لكن حتى الآن الشكاوى من التعرض للتعذيب مازالت موجودة».

لكنه اضاف «لا يمكننا القول إن خطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة غير قائم بشكل نهائي».

واعتبر كوجل أن «قضية أبوقتادة تمنح الاردن فرصة لاثبات قدرته على اجراء محاكمة عادلة لمتهم بالارهاب، لكن على المملكة ان تجعل اولويتها ضمان محاكمات عادلة للجميع، خصوصاً للمعتقلين الأمنيين».

ورغم تعهد الحكومة بالحرص على «الشفافية»، لم تسمح السلطات لوسائل الاعلام بدخول المحكمة التي تعيد محاكمة أبوقتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابياً في المملكة».

وقد حُكم على أبوقتادة بالإعدام عام ‬1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية، من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه عام ‬2000 بالسجن ‬15 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

ويتفق المحامي من مركز «عدالة لحقوق الانسان»، حسين العمري، الذي يشرف على تسليم أبوقتادة ومراقبة استجوابه ومحاكمته، مع كوجل في ان «سجل المملكة في حقوق الانسان تحت امتحان، وستسعى الدولة بكل مؤسساتها لإظهار اقصى درجات الشفافية في محاكمة أبوقتادة لتبييض الصورة».

وقال معلقاً إن الرجل «لن يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب،أو إساءة المعاملة، نظراً للضمانات الاضافية التي قدمتها المملكة، والتركيز الاعلامي، والاهتمام البريطاني الخاص بهذه القضية».

وأوضح أن «فريقاً يضم ‬25 عضوا مختصين في الطب الشرعي والطب النفسي ومحامين، سيتابعه، ويحضر جلسات المحاكمة ويطلع على محاضر التحقيق».

وفور وصول أبوقتادة الى عمان تسلمه مدعي عام محكمة أمن الدولة التي تتولى إعادة محاكمته».

ووجّه المدعي العام للرجل تهمة القيام بأعمال ارهابية، ما نفاه أبوقتادة، قبل ان يقرر توقيفه ‬15 يوماً على ذمة التحقيق بسجن الموقر (شرق عمان).

من جهته، قال محامي التنظيمات الاسلامية في الأردن، موسى العبداللات، إن «إعادة محاكمة أبوقتادة لن تكون عادلة، فالاردن لا يحترم حقوق الانسان، خصوصاً في ما يتعلق بالإسلاميين تحديداً».