الأسد سيواجه اتهاماً باستخدام الأسلحة الكيماوية

على الرغم من المبادرة الروسية بشأن وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي، والتي نزعت فتيل التوتر بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة، إلا أن هناك توقعاً مرجحاً بنسبة كبيرة أن يواجه الاسد اتهاماً دولياً باستخدام السلاح الكيماوي.

وسيوجه فريق من المفتشين الدوليين تابع للأمم المتحدة، في تقرير له هذا الاسبوع حول مهمته في سورية، أصابع الاتهام للرئيس السوري بالمسؤولية عن الهجوم بالسلاح الكيماوي الذي استهدف منطقة الغوطة الشرقية في دمشق قبل أسابيع. وهذا يعني الابقاء على احتمالات قيام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعها قليل من حلفائها بالتدخل عسكريا في سورية، بغض النظر عن الموقف الروسي. وسيوضح التقرير الدولي الذي سيتم نشره لاحقا بأدلة موثقة أنه جرى استخدام غاز الأعصاب خلال الهجوم على منطقة الغوطة. كما سيضع التقرير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام أزمة سياسية عويصة في ظل الخلاف الواضح بين موسكو وواشنطن حول ملف نزع السلاح الكيماوي لنظام الأسد.

واستناداً إلى مصدر في الأمم المتحدة فإن من بين الأدلة التي سيقدمها التقرير أجزاء من فوارغ مقذوفات صاروخية تشير بقوة إلى تورط قوات النظام السوري في الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق. ويعتقد المسؤولون في نظام الأسد أن مسارعة حكومتهم إلى التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المعاهدة الدولية لحظر الاسلحة الكيماوية هي طوق النجاة لهم من تدخل عسكري أميركي محتمل، ودخولهم تحت مظلة شرعية الامم المتحدة. كما يرى محللون في واشنطن وموسكو أن إدارة أوباما لن تقبل بأقل من التنفيذ الكامل والدقيق للمبادرة الروسية بطريقة تقنع الأميركيين وغيرهم بأنه لم يعد تحت يد نظام الأسد أي أسلحة كيماوية لاستخدامها، وأنه حتى يتم ذلك فإنها ستبقي على خيار الضربات العسكرية قائماً وستواصل التلويح به بقوة.