أمين التحالف الشعبي: مـصر محصّنة ضد الحرب الأهلية

أكد أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، أن مصر محصنة، بحكم جغرافيتها ونسيجها، ضد أي احتمالات اقتتال أهلي، ولم يستبعد شكر استمرار موجة العنف في سيناء «فترة زمنية»، مؤكداً إمكانية إنهائها عبر استراتيجية فعالة من الدولة قريباً، وتمسك شكر بخريطة الطريق المطروحة حالياً لعودة البلاد إلى المسار المدني بترتيبها الجاري، بمعنى إقرار الدستور ثم الانتخابات البرلمانية فالرئاسية، مختلفاًَ مع الاصوات الداعية إلى «الرئاسية أولا»، وشدد على دور الجيش وبقاء الفريق اول عبدالفتاح السيسي في موقعه، وعدم ترشحه للرئاسة كضمانة لحماية الديمقراطية، كما شدد شكر على رفض حزبه (التحالف الشعبي)، الإقصاء السياسي، شريطة أن تلتزم كل الاطراف بنبذ العنف وقبول المنافسة وعدم الجمع بين الدعوة الدينية والعمل السياسي. وفي حوار خاص مع «الإمارات اليوم» اعتبر أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، أن «المخاوف التي يبديها البعض من انزلاق مصر نحو الاقتتال الأهلي بسبب الصراعات السياسية، غير واردة بالمرة»، مشدداً على أن هناك عاملين يحولين ضد ذلك، هما «الطبيعة الجغرافية لمصر وعدم وجود تباينات عرقية أو مذهبية واسعة».

العنف في سيناء أرجع شكر اندلاع العنف في سيناء إلى احدوث فراغ أمني تسببت فيه اتفاقية كامب ديفيد، ملأته عناصر تكفيرية وإرهابية محلية، جلبت معها عناصر إرهابية على شاكلتها من كل مكان في العالم، ثم عززته سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحالف أو التواطؤ مع قوى سلفية جهادية، ما حول سيناء إلى بؤرة عنفب. رفض ترشح السيسي للرئاسة رفض أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر الدعوات المنادية بترشيح وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وقال إن الجيش هو الضمانة الوحيدة لنجاح العملية السياسية والديمقراطية في البلاد، ومن مصلحة مصر وخريطة الطريق ومستقبل الديمقراطية أن يظل السيسي في موقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة حتى نهاية الدورة الرئاسية المقبلة، كما أن من مصلحة ثورة 30 يونيو والفريق السيسي نفسه عدم الترشح والبقاء في موقعه احتى يثبت للشعب المصري وللعالم وفاءه للتحول الديمقراطيب.

وقال شكر إنه يتوقع استمرار موجة الإرهاب في سيناء فترة «لكنها ستكون عابرة في حال تبني الدولة استراتيجية شاملة وحاسمة، وهذا ما بدأت بوادره».

وأرجع شكر اندلاع العنف في سيناء إلى «حدوث فراغ أمني تسببت فيه اتفاقية كامب ديفيد، ملأتها عناصر تكفيرية وإرهابية محلية، جلبت معها عناصر إرهابية على شاكلتها من كل مكان في العالم، ثم عززته سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحالف أو التواطؤ مع قوى سلفية جهادية، ما حول سيناء إلى بؤرة عنف».

وخلص شكر إلى أن المواجهة يجب ان تكون شاملة «أمنية وعسكرية يقوم بها الجيش والشرطة، وتنموية لسيناء تقوم بها الإدارات، وسياسية تقوم بها الرئاسة والحكومة، وتسعى إلى تعديل كامب ديفيد، بما يسمح بتعزيز وجود الجيش المصري في سيناء».

وحول الموقف السياسي الجاري وسبل الخروج من الأزمة الحالية، قال شكر إن حزبه مع خريطة الطريق التي طرحها الجيش بعد 30 يونيو بترتيبها الموجود «أي الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية ثم الاستفتاء عليها، يلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الانتهاء بالانتخابات الرئاسية».

ورفض شكر الدعوة التي أطلقتها أحزاب مصرية للشروع في الانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية، وقال إن «المطالبين بأسبقية الانتخابات الرئاسية يظنون أن تلك الخطوة ضرورية لحسم الصراع الجاري لمصلحة القوى المدنية وتدعيم الاستقرار السياسي للواقع الجديد، لكن في المقابل هم لا يقدرون التأثير السلبي لقدوم رئيس من حزب أو آخرعلى الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية وخريطة الطريق».

كما رفض الدعوات المنادية بترشيح السيسي رئيساً للجمهورية، وقال إن الجيش هو الضمانة الوحيدة لنجاح العملية السياسية والديمقراطية في البلاد، ومن مصلحة مصر وخريطة الطريق ومستقبل الديمقراطية أن يظل السيسي في موقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة حتى نهاية الدورة الرئاسية المقبلة، كما أن من مصلحة ثورة 30 يونيو والفريق السيسي نفسه عدم الترشح والبقاء في موقعه «حتى يثبت للشعب المصري وللعالم وفاءه للتحول الديمقراطي». وفي ما يخص الجدل الدائر حول إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي أو القائمة، قال شكر «إنه مع الانتخابات بالقائمة، لأن هذا هو الضمان لتحويل المعركة إلى منافسة حزبية وسياسية ضمن برامج، كما أن النظام الفردي يفتح الباب أمام عودة الفلول وتأثير الاموال في الانتخابات لمصلحة رجال الأعمال».  ودعا شكر إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية في البلاد، تقوم على قبول الآخر، شريطة التزام كل الاطراف بثلاثة محددات رئيسة هي «نبذ العنف وقبول المنافسة السياسية السلمية، وعدم تبني أيديولوجيا إقصائية، وعدم الجمع بين العمل الدعوي والعمل السياسي». وقال إن حزبه «مثل معظم القوى السياسية المصرية المدنية، متمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع، لكن اعتراضهم منصب على المادة الرابعة، والمادة 219 والتي تحول مصر إلى دولة يحكمها مبدأ «ولاية الفقيه».

وأضاف أن «الشعب المصري متدين بطبعه، وهويته الإسلامية محسومة تاريخياً ودستورياً منذ دستور 1923، وهناك شبه توافق بين مختلف القوى على هذا الأمر، ما يقلل من مخاطر وقوع أزمة دستورية حول قضية الهوية».

وأكد شكر أن حزبه «مع وجود مواد تعزز من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصريين في الدستور، على شاكلة ما تم في الدستور البرازيلي، وبتعزيز حقوق الطفل والمرأة، وبمراعاة جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

وأضاف أن «اهتمامنا منصب بالأساس على الخروج من دائرة الجدل العقيم، والتركيز على محاور تخص حياة المصريين المباشرة، مثل زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة، وتجاوز أوضاع الفقر، وتأمين الحصول على الغذاء والمياه النظيفة للجميع، وتطوير الاحياء العشوائية، وتحديد الحد الادنى والأقصى للمرتبات».