دول غربية صدّرت معدات عسكرية لسورية

في عام 1998 راهن الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون على الأسد الشاب، الذي كان من المقرر أن يخلف والده، واعتقدت الولايات المتحدة أن بشار الأسد حالما يصل إلى السلطة سيكون الشخص الذي ينقل سورية الى مصاف الدول المتحضرة في العالم. وبناء عليه اتخذت حكومة كلينتون عدداً من القرارات المهمة، وإن كانت مثيرة للجدل، إذ تم رفع سورية من القائمة السوداء للدول المنتجة للمخدرات، وتم رفع العقوبات عنها، وتخفيف بيعها الأسلحة. وحذت الدول الحليفة للولايات المتحدة حذو واشنطن، وكانت إيطاليا أسرع الدول لإنشاء العلاقة مع دمشق. وكانت النتيجة طلب شراء للأسلحة المصنعة في ايطاليا بقيمة 400 مليار ليرة إيطالية، (أي 206 مليون يورو).

وأجازت الحكومة الإيطالية هذا الطلب الضخم، حسبما يظهر تقرير الأسلحة المقدم للبرلمان الإيطالي في 31 مارس 1999، من قبل الحكومة التي كان يرأسها في حينه ماسيمو داليما.

وقال التقرير«في عام 1998 كانت معظم الأسلحة الإيطالية مصدرة الى دولة واحدة فقط، وبطلب شراء واحد. وكانت سورية أكبر المستوردين، فقد اشترت 21.79% من الأسلحة الايطالية التي تم توريدها، وبلغت  قيمتها 400 مليار ليرة ايطالية، وتم إصدار موافقة واحدة عليها». وفي طلب شراء واحد تفوقت دمشق في ذلك العام على ما اشترته فرنسا والولايات المتحدة من الأسلحة الايطالية.

وفي العام التالي اتضح ان ما تضمنه طلب الشراء السوري كان على النحو التالي: أجهزة الرؤية الليلية لتجهيز الدبابات بقدرات تعمل على الحرارة والليزر، وتدعى «تورمز»، وتنتجها شركة عاملة ضمن تكتل شركات تدعى «فينماشينيكا»، وستمكن هذه التجهيزات السوريين من تحديث دبابات «تي 72» السوفييتية الصنع، التي كانت مزودة بمناظير بدائية.

مصالح دكتاتورية

ليس من المستغرب أن تظهر الإحصاءات الأوروبية طوفانا كبيرا من الصادرات من إيطاليا إلى سورية، طوال العقد الاول من القرن الـ21. وكانت وتيرة التصدير عالية جدا لدرجة أن إيطاليا أصبحت في مقدمة الدول الأوروبية المصدر للأسلحة في أوروبا، لكنها لم تكن وحدها، ففي عام 1998 أبحرت سفينة قادمة من الدانمارك محملة بـ12 دبابة تي 72 و 186 طناً من الذخيرة. وفي ألمانيا اندلعت فضحية أخيراً بشأن شركة «تلميت الكترونكس» المشتبه في انها قدمت رشى للحزب الليبرالي، الذي كان يضم وزير الخارجية في حينه هانس ديتريش غينشر، مقابل تقديم تصاريح للتصدير الى سورية، والاردن، والسعودية، والعراق. يذكر أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين كانت المصدر الرئيس للسلاح لسورية. وحذر نائب رئيس ارشيف نزع السلاح الإيطالي موريزيو سمونسيلي بالقول «نحن نتحدث هنا عن المبيعات الرسمية، وليس الصفقات المشبوهة او السوق السوداء، فالإحصاءات تذكر الصفقات الرسمية والمسجلة».

وفي الحقيقة فإن كل الأسلحة التي تصدر الآن إلى سورية تتم بصورة غير رسمية، وإلا ما الذي يفسر وصول الأسلحة الى هذا البلد، على الرغم من حظر الاسلحة المفروض على النظام منذ عامين تقريباً، ولا يقبل أحد بتزويد المعارضة بالأسلحة. وحسب المرصد الدائم على «الأسلحة الخفيفة» (تعريف غامض يطلق عادة على المسدسات والبنادق، والذخائر، وحتى القنابل اليدوية، والرشاشات والقاذفات)، وشبكة نزع السلاح الايطالية، فإن الارتفاع الحاد في تصدير الأسلحة الخفيفة الى تركيا مشبوه بصورة كبيرة.

وحسب التحقيقات الأخيرة على موقع «ويرد» فإن طلبات بيع الأسلحة من شرطة غاليلو افيونشا الإيطالية، استمرت مدة 10 سنوات، وصل إلى الذروة في عامي 2002 و2003. وبالنظر إلى أن سورية حصلت على 500 منظار ليلي مخصص للدبابات، وهو رقم كبير حتى بالنسبة للجيش السوري، يعتقد أن عدداً معيناً من هذه المناظير تم إرساله الى صدام حسين من «تحت الطاولة»، وكان ذلك عشية حرب الخليج الثانية. واتهم وزير الدفاع الأميركي نظام الأسد بتزويد صدام حسين بالأسلحة، وكسر الحظر المفروض عليه. وإضافة الى ذلك فإنها الفترة نفسها التي قام فيها النظام العراقي بنقل أسلحته الكيماوية إلى سورية، والتي يستخدمها الأسد الآن في حربه.