القرصنة البحرية تسهم في ازدهار فرق الحماية

لاتزال تهديدات قراصنة القرن الإفريقي تعيق حرية الملاحة في المحيط الهندي وخليج عدن الاستراتيجي. وباتت حماية السفن التجارية أمراً يرهق كاهل الدول بسبب ارتفاع التكاليف. وفي الوقت الذي تراجعت القوات العسكرية عن تقديم الدعم والحماية للسفن التجارية، إلا بشروط معينة، بدأت شركات الأمن العالمية تنشط بقوة في هذا المجال. وعلى الرغم من أن ظاهرة القرصنة كانت معروفة منذ قرون إلا أنها استقطبت اهتماماً دولياً في التسعينات بعد تزايد أنشطة المسلحين واختطاف السفن التجارية في سواحل الصومال، في السنوات الأخيرة. وسجلت منظمة الملاحة البحرية الدولية عام 2011، حدوث اختطاف كل أسبوع في هذه المنطقة. واللافت أن القراصنة لا يلجأون إلى سرقة السفن، بل يقتادونها إلى السواحل ومن ثم يحتجزون طواقمها ويطالبون بفدى كبيرة. وتقول المنظمة إن القراصنة احتجزوا نحو 3700 شخص يعملون في 149 سفينة، وحصلوا على ما يقرب من 385 مليون دولار، في الفترة بين 2005 و2012. ومنذ 2008 قامت البوارج الحربية الحديثة والقوات الخاصة بدوريات منتظمة في خليج عدن والمحيط الهندي، وشاركت 22 دولة في هذه المهمة، وسمح مجلس الأمن باستهداف القراصنة وقتلهم من البر والبحر، إلا أن ذلك لم يثن من عزيمة القراصنة الذين ابتكروا وسائل جديدة لتفادي المواجهة المباشرة مع القوى الدولية. في المقابل تشكل محاكمة القراصنة تحدياً كبيراً من الناحيتين العملية والقانونية، ويتم اعتقال أكثر من 1100 شخص حالياً في أماكن مختلفة من العالم، كما أن التحقيق في القتلى على يد القوات الدولية يظل في غاية الصعوبة.  وفي هذه الأثناء، ازدهرت تجارة التأمين البحري وحماية السفن التجارية في بريطانيا وباتت شركات الشحن تنفق 1.7 مليار دولار سنوياً على فرق الحراسة المسلحة.