«الإدارية» توصي بحلّ «الحرية والعدالة»

أوصى تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا المصرية، أمس، بإصدار حكم بحلّ حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة الدولة.

وأشارت التوصية إلى أن الحزب «أصبح منقضياً ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها».

وجاءت توصية هيئة المفوضين المصرية، على ضوء الدعوى التي أقامها المنسق العام لتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، التي طالب فيها بحلّ الحزب.

وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة، هو «الأداة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام، الذي يتلقى البـيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة».

وكان الفضالي طالب في دعواه بحلّ حزب الحرية والعدالة «استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة».