فرنسا تمنح هوية لمهاجر هاييتي بعد 55 عاماً من الانتظار

أقرت محكمة فرنسية الأسبوع الماضي حق المهاجر من هايتي جان كلود مارمنتو، بالتسجيل في السجلات المدنية. وكان مارمنتو، 74 عاماً، قد غادر موطنه الأصلي في جزر مارتينيك وهو في الثامنة من العمر، وظل يقتات على حصاد قصب السكر الذي يدر عليه نحو 20 يورو شهرياً. وعندما بلغ الـ17 قرر الهجرة إلى فرنسا. واضطر عند وصوله التراب الفرنسي، أن يشتري وثيقة هوية وهمية باسم مستعار، وعاش بهذه الهوية أكثر من 55 عاماً في مدينة بوردو، وتزوج وأنجب أطفالاً، وكان يعمل بشكل معتاد ويدفع الضرائب ولديه رقم وطني في صندوق الضمان الاجتماعي.

حالة إنسانية لم يتمكن مارمنتو من إثبات هويته نظراً إلى استحالة الحصول على بيان ولادته في هايتي التي عانت الزلازل والحروب الأهلية. إلا أن القانون الفرنسي فتح المجال للحالات الإنسانية بالاندماج في المجتمع، على الرغم من غياب الوثائق الضرورية للإجراءات المدنية.

ويقول مارمنتو «أشعر بالارتياح الآن لدي اسم يمكن أن يكتب على قبري، وحتى لا أنتهي مثل الجندي المجهول».

وكان قد تم اكتشاف أمره في 2007، وأدين بانتحال شخصية وهمية، وحكم عليه بستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ. وحدث ذلك عقب تلقي الشخص الذي يحمل مارمنتو هويته، العديد من الغرامات والرسائل التي أزعجته ليقرر التقدم بشكوى إلى الشرطة.

وبعد أن انكشف أمره، لم يعد بإمكانه الاستفادة من بطاقة الضمان الاجتماعي، التي توفر له العديد من الخدمات الضرورية، إضافة إلى فقدان عمله ومنزله. كما قام البنك بتجميد حسابه الذي يحمل اسماً مستعاراً. واضطر مارمنتو إلى العيش في سيارته، ولم يتوقف عن استخدام هويته المزورة، إلى أن تم القبض عليه مجدداً في مارس 2013 وهذه المرة حكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة.

ولا يمتلك المهاجر غير المحظوظ وثائق ثبوتية في فرنسا أو في هايتي، ولم يتم العثور على شهادة ميلاده، كما أن مسقط رأسه دمر بالكامل خلال الزلزال الأخير الذي ضرب هايتي. ومن دون وثائق تثبت هويته لن يستطيع مارمنتو مغادرة فرنسا أو العمل فيها. ومن أجل حل هذه المشكلة الإنسانية قدم محاميه جان فانسون ديبرا، طلباً إلى المحكمة بإعفاء موكله من تقديم بيان الولادة، أسوة بفرنسيين قد تم إعفاؤهم خلال الحرب العالمية من تقديم مثل هذه الوثائق بسبب الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد. وتم تطبيق هذا القانون الاستثنائي وحصل مارمنتو على الوثائق المطلوبة، ليتمكن من العيش بشكل قانوني ويستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي في هذا العمر المتقدم.