رفض ردّ القضاة في قضيتي «التخابر» و«الهروب من السجن» لمحاكمات مرسي

قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات، التي تجرى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، هما «التخابر» و«الهروب من السجن»، كما أفادت مصادر قضائية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الوفد الإفريقي أكد لتحالف دعم الإخوان، أن وفد الاتحاد الافريقي سيرفع مذكرة إلى الاتحاد الإفريقي نفسه، وعدد من رؤساء الدول الإفريقية، سيطالب فيها بإلغاء قرار تجميد عضوية مصر بـ«الإفريقي».

وتفصيلاً، يحاكم الرئيس الاسلامي السابق، المعتقل منذ عزله في أول يوليو الماضي، في أربع قضايا واجه فيها حكم الاعدام، في حين أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها «تنظيما إرهابيا»، وقبض على العديد من أعضائها، وبينهم معظم قيادات الصف الاول للجماعة.

ويتعين على القضاء الآن تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الاولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون، خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام السجون»، ويحاكم فيها مرسي مع 130 متها آخرين. أما الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة «التخابر» مع جهات أجنبية ومع 35 متهما، بينهم قياديون في جماعة الاخوان. ويواجه المتهمون في القضيتين عقوبة الاعدام.

وكان محامو اثنين من المتهمين مع مرسي، طلبوا رد هيئة المحكمة، منددين بنشر تسجيلات لأحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الاعلام، وبوجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي، الذي يمثل فيه مرسي. وحكم على هذين المتهمين، وهما القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي، والاسلامي المؤيد لمرسي صفوت حجازي، بغرامة 6000 جنيه (نحو 600 يورو) لكل منهما، بسبب طلب الرد الذي رفض.

وإضافة إلى التخابر والفرار من السجن، يحاكم مرسي أيضا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، وهي القضية التي ستعقد جلستها القادمة السبت المقبل، وأيضا بتهمة إهانة القضاء التي لم يحدد لها أي موعد بعد.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل القضية التي عرفت إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وستة من مساعديه السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمنى لجلسة اليوم، لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي، مع استمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن الوفد الإفريقي أكد لتحالف دعم الإخوان، برئاسة محمد علي بشر، وعدد من قيادات التحالف، خلال لقائه بهم، الذي استمر ما يقرب من أربع ساعات، وانتهى منذ قليل، أن وفد الاتحاد الافريقي سيرفع مذكرة إلى الاتحاد الافريقي نفسه، وعدد من رؤساء الدول الإفريقية، لعدد من المباحثات التي جرت معه خلال لقائه بالمسؤولين المصريين.

وأضافت المصادر أن وفد الاتحاد الافريقي أكد للتحالف أنه سيطالب في التقرير بعودة عضوية مصر إلى الاتحاد الافريقي، وإلغاء قرار تجميدها قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك لاستمرار خارطة الطريق وعدم وجود ما يعطلها، خصوصا أن البلاد دخلت في استحقاقات انتخابية عدة.