إتلاف ملفات مهمة حول تعذيب جنود بريطانيين معتقلين عراقيين

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة البريطانية اتهامات بالتستر على ممارسات جنود، أو عناصر استخبارات، أو رجال قانون، في ما يتعلق بممارسات القوات البريطانية وتجاوزاتها للقوانين، أثناء مشاركتها في غزو العراق واحتلاله. فقد سبق لحكومتي رئيس الوزراء السابق توني بلير، وخليفته غوردون براون، أن قامتا بإخفاء معلومات أو تحريف تحقيقات حول قتل الجنود البريطانيين وتعذيبهم مدنيين في جنوب العراق. وفي أحدث ما تم الكشف عنه في لندن، تحدثت تقارير عن قيام محامين بريطانيين بإتلاف ملف مهم لموكليهم العراقيين، الذين اتهموا جنودا بريطانيين بانتهاك القوانين، وارتكاب اعتداءات وممارسات همجية ضدهم، حيث تخضع شركة بريطانية شهيرة للمحاماة، للتحقيق بعد إتلاف الملف الذي يتناول سلوك الجنود البريطانيين في العراق. ويزعم المحامون، الذين أتلفوا الملف، أنه «كان يتعلق بالتحقيق في القضية المعروفة باسم السويدي، الذي تكلف 27 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، وأن المدعين فيها يبدو أنهم أعضاء ميليشيا مسلحة، وليسوا مزارعين أبرياء وطلبة، كما سبق لهم القول».