هولاند يقود فرنسا إلى طريق مسدود

استفاقت أوروبا قبل أيام على زلزال سياسي، إثر هزيمة مدوية مُني بها الحزبان الرئيسان في فرنسا في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، وهما «الحزب الاشتراكي» الحاكم وحزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني المعارض. وجاءت النتائج لتؤكد الصعود الواثق لليمين المتطرف، من خلال حزب «الجبهة الوطنية»، الذي تترأسه مارين لوبان. ولا يقتصر الأمر على الناخب الفرنسي، فقد أظهرت النتائج في بلدان أوروبية أخرى تنامي القومية وتراجع الرغبة في البقاء ضمن اتحاد أوروبي كبير. وتزامن الفوز غير المفاجئ لحزب لوبان مع فضيحة في حزب الاتحاد من أجل حركة الشعبية، التي أدت إلى استقالة رئيسه جان فرانسوا كوبيه، بعد الكشف عن فواتير مزورة تتعلق بتمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الرئاسية في 2012. وراوحت آراء الفرنسيين عن الفضيحة بين السخرية واتهام النخبة السياسية باللامسؤولية. وفي هذه الأثناء، لاتزال المتاعب تلاحق الحزب الاشتراكي الحاكم، إذ اتسعت دائرة المتذمرين في صفوف نوابه في البرلمان، إزاء الخط السياسي للرئيس فرانسوا هولاند. ويبدو أن تلك المتاعب ستستمر إن لم تتفاقم في ظل ارتفاع جديد في معدلات البطالة، الأمر الذي يعتبره مراقبون استثناء فرنسياً، إذ نجحت دول أوروبية مثل ألمانيا واليونان وبلجيكا في معالجة ظاهرة البطالة بشكل ملحوظ. وتشير الاستطلاعات إلى ان نسبة واسعة جداً من الفرنسيين ومن أنصار الحزب الاشتراكي يرون أن رئيس الدولة، يجب ألا يكون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويشير هذا الاستطلاع إلى ان 40% من الفرنسيين يُفضلون رئيس الوزراء الجاري مانويل فالس مرشحاً رئاسياً على هولاند. وبعد ثلاثة أيام فقط من الصفعة الجديدة التي تلقاها في الانتخابات الأوروبية، جاءت بيانات معدل البطالة لتؤكد من جديد أن السياسة الحكومية تقود فرنسا إلى طريق مسدود.