تونس تحتاج إلى مشروع مارشال لإنقاذها من الإفلاس

تصارع تونس حالياً للحفاظ على الديمقراطية مثلما كان المصارعون في العصر الروماني يصارعون الحيوانات الشرسة للحفاظ على حياتهم أو حريتهم. وعلى الرغم من أن تونس دولة صغيرة، حيث لا تزيد مساحتها على 64 ألف ميل مربع، وتعداد سكانها على 11 مليون نسمة، إلا أنها تلعب دوراً حيوياً لاستقرار المنطقة.

وتشعر الآن هذه الدولة التي بدأ منها الربيع العربي، كونها حققت أول نجاح في المنطقة، لكن ذلك سيكون شريطة التمكن من تحسين الاقتصاد المتهاوي، وتكبح تهديدات الإرهاب والجريمة، وتواصل الإصلاحات الحكومية. وبعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الربيع العربي، وضعت تونس الأساس من أجل مستقبلها.

وفي يناير تبنى الشعب دستوراً جديداً بعد جدل واسع، حيث وافق 90% من أعضاء البرلمان على الدستور، وتشعر جميع القطاعات التي تبنت الدستور بالفخر على هذا الإنجاز الذي يقيم توازناً بين العلمانيين والمتدينين، واعتبر نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

ومع ذلك لايزال هناك تحديات جسام أمام تونس، وأهمها الاقتصاد الذي يظل يدار بيد الحكومة ويحظى بدعم كبير منها.

وبقول البعض إن الدولة على وشك الإفلاس. وكان رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة، قد زار الولايات المتحدة ودول الخليج في أبريل الماضي، بحثاً عن المساعدات المالية، بما فيها ضمانات القروض. واتفق جمعة مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، على أن برامج الدعم يجب تقليصها، أو وقفها. لكن ذلك يمكن أن يكلف أثماناً سياسية واجتماعية، عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتزداد البطالة التي هي في الأساس مرتفعة وتبلغ 15%. لكن مستقبل تونس لن يكن مضموناً من دون مساعدة دولية. وقال رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر، نحن بحاجة إلى مشروع مارشال في تونس والمغرب.