حكومة الوفاق.. فرصة الفلسطينيين الأخيرة لإنهاء أزماتهم

بعد سبع سنوات عجاف من الانقسام الفلسطيني الداخلي، أبصرت حكومة التوافق الوطني النور بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية، لتبدأ مرحلة جديدة، تحمل خلالها الحكومة الموحدة برامج وخططاً، خصوصاً لإدارة الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الفلسطينيون خلال الفترة الماضية، وإحداث نقلة نوعية لأوضاع الفلسطينيين.

وبذلك تنتعش آمال الفلسطينيين الذين انتظروا بفارغ الصبر هذه اللحظة، بعد أن ضاقوا ذرعاً بفعل ازدياد الأزمات التي طالت جميع مجالات حياتهم، وفاقمت من أوضاعهم المعيشية، ولم يجدوا خلالها من يغيثهم ويخفف عن كاهلهم أعباء الحياة القاسية.

وتتميز حكومة الوفاق الوطني بأنها حكومة «تكنوقراط»، تضم وزراء مستقلين من أصحاب الكفاءات والخبرات المختلفة، الذين لا يتبعون لأي فصيل سياسي، وبالتالي ستكون قادرة على التعامل مع جميع الأطراف المحلية والعربية والدولية، وهو ما يكسبها إمكانات كبيرة لتنفيذ خطوات عملية من شأنها انعاش الاقتصاد الفلسطيني وكل القطاعات الصناعية.

وعن ذلك يقول وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق مفيد الحساينة لـ«الإمارات اليوم» خلال تسلمه مهامه الوزارية من الوزير السابق «نتسلم اليوم حكومة أجمع الكل الفلسطيني عليها، وهي حكومة تكنوقراط وخبراء، وليس لها أي تبعية سياسية، وإنما جئنا من أجل تأدية مهام مهنية ومحددة، وهي ترميم الأوضاع الداخلية، وتحقيق المصالحة المجتمعية لضحايا الانقسام من الطرفين، وإعادة إعمار غزة، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ويضيف أن «المهام التي جئنا من أجلها كبيرة، وهي تعبر عن هموم وأزمات الشعب، ونحن نسعى لتحقيق مبدأ الوحدة الوطنية من خلال الحكومة، لنتمكن من حل مشكلات وأزمات المواطنين».

من جهة أخرى، يقول رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ياسر الوادية لـ«الإمارات اليوم» إن «حكومة الوفاق الوطني بالطاقم الموجود والأداء الوطني الذي جاءت من أجله ستكون قادرة على تلبية ما يمكن تلبيته، وذلك من خلال المهام الموكلة والخطوات المطلوبة للدفع بالعجلة السياسية والاقتصادية».

ويضيف أن «الحكومة لها مهام محددة، أبرزها إعادة إعمار غزة، وتوفير الطاقات المطلوبة، والقيام بخطوات عملية لاستيعاب بعض العسركيين لدى الأجهزة الأمنية، وإعادة دمج المؤسسات والوزارات، إضافة إلى إحياء الدورة الاقتصادية التي ساءت على مدار السنوات الماضية».

ويعقد أصحاب القطاعات الاقتصادية والصناعية آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة، لتمكنهم من تجاوز الأزمات السابقة، وإعادة إحياء الحركة التجارية للصناعات المحلية، وذلك من خلال فتح المعابر، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة في تشغيل الأيدي العاملة.

ويقول رئيس اتحاد الصناعات الورقية في قطاع غزة يوسف الحايك، إن «السنوات السابقة للانقسام الفلسطيني خلفت الكثير من المشكلات للاقتصاد الوطني، لذلك يجب على الحكومة المقبلة أن تدعم الصناعات المحلية بكل قطاعاتها، وإحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد».

ويضيف «لقد تخلفنا كثيراً خلال سنوات الانقسام التي حوصرنا خلالها وأغلقت فيها المعابر، وتأخرنا عن الكثير من الدول، لذلك يجب على حكومة الكفاءات أن توفر الدعم الفني والمادي لرفع مستوى النصاعات المحلية، ومواكبة التطورات الحادثة في جميع الدول الأجنبية والعربية، وحتى داخل إسرائيل».