ميانمار تحتاج إلى تسامح الأقليات لبلوغ ما تريد

تقف ميانمار (بورما سابقاً) منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام على حافة سكين تراوح بين الخوف والأمل، وقد اتخذت حكومة الرئيس البورمي ثين سين، خطوات مهمة باتجاه تخفيف القيود عن المجتمع وتحركاته لجعلها أكثر حرية ومرونة، ولجعله مجتمعاً أكثر انفتاحاً، حيث أفرجت عن الكثير من المعتقلين السياسيين وألغت القيود المفروضة على شخصيات المجتمع المدني وفعالياته ووسائل الإعلام لإتاحة الفرصة أمام المزيد من حرية الحركة والعمل. وهذا ما أتاح لزعيمة المعارضة المؤيدة للديمقراطية والإصلاح أونغ سان سو كاي، المشاركة في انتخابات البرلمان بعد سنوات من الاعتقال والإقامة الجبرية.

غير أن مسيرة ميانمار نحو الأمل والتغيير ما زالت في بداياتها وأمامها شوط طويل لتبديد القلق والظلام اللذين يحاولان خنق الأمل. وعلى مدى خمسة عقود عاشت ميانمار تعقيدات حكم الاستبداد والعسكر بما فيها من ظلم وتمييز وتشريد لعشرات الآلاف وفقر وقمع وتنكيل وتضييق على الشعب. وحالياً تواجه هذه الدولة تهديدات عديدة منها الفساد والتمييز والظلم الاقتصادي والتطهير العرقي والديني والتعصب الديني وسيطرة ثقافة العنف والكراهية.

وبما أن ميانمار متعددة الأعراق والأديان، فإن طريقها إلى الحرية والاستقرار والأمان والسلام والتقدم يتطلب منها التسامح وتقبل الآخر، وحماية الأعراق غير البورمية، والديانات الأخرى غير البوذية، لأن البديل هو التعصب الوطني الأعمى للعرق البورمي ذي الديانة البوذية.

وفي العامين الأخيرين عانى مسلمو الروهينغا العنف والمذابح على أيدي القوميين البوذيين، وتم قتل وتشريد مئات الآلاف منهم وتدمير بيوتهم ومتاجرهم وسرقتها وحرقها. وفي مقاطعة كاتشين يواجه المسيحيون نفس المصير بمساندة الجيش.