عناصر من الشرطة الكينية يمشطون حقلاً بحثاً عن مسلحين. رويترز

كينيون من أصل صومالي يعانون التمييز والاعتقال العشوائي

شهدت العلاقات الكينية ـ الصومالية منعطفاً آخر خلال الأيام الماضية، بعد الهجوم الأخير، ولم يقتصر الأمر على الاشتباكات الحدودية. فالسلطات الكينية تمارس سلوكاً غير مقبول ضد الكينيين من أصول صومالية. ويشكل هؤلاء نسبة لا تتعدى 6% من مجموع السكان، وهم فخورون بأن رئيس البرلمان ووزير الخارجية من أصول صومالية. في المقابل أصبحت الأقلية هدفاً لارتفاع الخوف والتحيز. وقد تم توقيف ذوي الأصول الصومالية وخضعوا لعمليات تفتيش أمني، وصورت المشاهد بصورة قبيحة في وسائل الإعلام الكينية بطريقة تعيد للأذهان ممارسات بشعة في الثمانينات. ومنذ أبريل، وفي خضم حربها ضد «حركة الشباب»، اعتقلت السلطات الكينية آلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من الصومال. كما اعتقلت المئات من الصوماليين - الكينيين، أيضاً. ويقول أحد الكينيين من أصول صومالية يدعى (ورام) إن الشرطة أوقفته مراراً، وقال أحد الضباط له إنه ليس كينياً على الرغم من أنه لا يتحدث إلا الكينية.

واعتباراً من أواخر شهر مايو، كان 71% من الذين تعرضوا للتفتيش من الصوماليين والإثيوبيين، الذين يشتركون في الملامح، وذلك وفقاً لوثائق الشرطة.

والواقع أن الحكومة الكينية تعاملت دائماً مع الصوماليين بشكل مختلف. فقد حاولت منطقة تقع على طول الحدود الصومالية الانفصال في الستينات، لكن القوات الكينية أجهضت المحاولة، وظلت العلاقات سيئة حتى الآن. وفي الثمانينات قتلت قوات الأمن الكينية الآلاف من الصوماليين - الكينيين، وفرضت عليهم بطاقة هوية خاصة تتميز بلونها الوردي. واليوم بات التفتيش العشوائي وعمليات الاعتقال يذكران بمرارة الماضي. وتزامنت الحرب على «الإرهاب» التي أعلنتها السلطات الكينية، هذا الربيع، أيضاً مع هجمات وسائل الإعلام التي ركزت على عدم الثقة وسلبيات هذه الأقلية.

الأكثر مشاركة