المهاجرون ضحايا الجهل بشروط الهجرة والسلامة

يتزايد قلق الأوروبيين من الأعداد المتزايدة للمهاجرين القادمين من دول الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا، ومحاولاتهم دخول أوروبا بصورة غير شرعية بحثاً عن حياة كريمة وأكثر أمناً.

وتأكيداً لهذا يقول الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا، بادي آشداون، إن دول أوروبا لا تفلح دائماً في التعامل مع هذه الظاهرة، فاللاجئون يغامرون مالياً وبحياتهم، ويحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا في قوارب بائسة كثيراً ما تغرق ويغرق معها المئات منهم، لتتحول هجرتهم إلى مأساة إنسانية.

وتحت تأثير الانتقادات والضغط الدولي التي تعرضت لها بسبب مسؤوليتها عن غرق عشرات من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين المتوجهين إلى أوروبا، فقد اعترفت مصر بوجود «مافيا مهربين» في أراضيها لتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، وذلك بعد أسبوع من غرق سفينة في المتوسط، بعد مغادرتها الشاطئ المصري وعلى متنها 500 راكب.

غير أن وزارة الداخلية المصرية أوضحت أن هناك تنسيقاً وتعاوناً أمنياً بينها وبين السلطات الإيطالية، باعتبار أن الشواطئ الإيطالية هي الجهة التي يقصدها المهربون اكثر من غيرها في أوروبا في تهريبهم للمهاجرين.

وتقول السلطات المصرية إن السوريين والفلسطينيين يدخلون إلى مصر بواسطة تأشيرات سياحية قبل أن يحاولوا التوجه إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، ويقعون فريسة لخداع المهربين وابتزازهم واستغلال ظروفهم الصعبة، كما أن الصعوبات الاقتصادية والحياتية التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تدفع أيضاً بالعديد من المصريين إلى التوجه بصورة غير قانونية إلى أوروبا أملاً في حياة أفضل.

وفي واحدة من أحدث المآسي التي يتعرض لها المهاجرون إلى أوروبا تلك التي حدثت في سبتمبر الماضي في البحر المتوسط، حين لقي 10 مهاجرين حتفهم اثر غرق قارب مكتظ أثناء محاولته عبور البحر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا. وتمكنت سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة من إنقاذ 55 شخصاً، بعد أن توجهت إلى مكان القارب الذي كان يحمل نحو 100 شخص، وأحصت فرق الإنقاذ 10 جثث على الأقل كانت تطفو على سطح الماء، ما يعني أن ما بين 30 و35 شخصاً آخرين فقدوا في البحر.

وغالباً ما يكون المهاجرون ضحية الجهل بالشروط الصحيحة للهجرة وكيفية الحفاظ على السلامة الشخصية، والأفكار المسبقة، واستغلال مافيا المهربين لظروفهم.

ويشكو الأوروبيون أن المهاجرين يمثلون ضغوطاً متزايدة على المدارس والمستشفيات والسكن والمواصلات، وغيرها من المرافق الأساسية، ويتسببون في خفض الأجور، فضلاً عن كونهم يهددون بالتسبب في العنف، بل وفي انتشار بعض الأمراض المعدية والخطرة.

وثمة ضغوط متزايدة تمارس على الوزراء والمسؤولين البريطانيين لحملهم على تقييد حق البلغار والرومانيين في الإقامة والعمل في بريطانيا، بعد انضمام بلديهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي تركيا، التي يتكدس فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من ثلاث سنوات، يبدو حلم هؤلاء في التوجه إلى أوروبا بحثاً عن أمن وحياة أفضل بعيد المنال. وبالاضافة إلى القيود والشروط التي تفرضها السلطات التركية، يتزايد وعي اللاجئين بالنوايا الشريرة لعصابات المهربين إلى أوروبا وأطماعهم المادية. ويقول هؤلاء إنهم خرجوا من سورية وهم لا يملكون أموالاً كثيرة ويواجهون صعوبات في تدبير شؤون حياتهم اليومية من مسكن وطعام هم وعائلاتهم، وبالتالي فإنه ليس لديهم أي فائض يكفي لتمويل هجرتهم إلى أوروبا.