الاحتلال كثف الاعتقالات العشوائية بحق المقدسيين في 2014
سجل عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاعتقال العشوائية التي طالت مئات المقدسيين، إذ شكل الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي وحدة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ومواجهة ظاهرة «الاحتجاجات والمواجهات في القدس»، وكانت هذه الوحدة مسؤولة عن اعتقال معظم المقدسيين بصورة عشوائية بعد اقتحام المنازل وتفتيش بعضها.
ورصد «مركز معلومات وادي حلوة» اعتقال أكثر من 2250 مقدسياً، بينهم 700 قاصر (70 منهم لم تتجاوز أعمارهم الـ13 عاماً)، و69 سيدة بينهن ثلاث طالبات مدارس، بالإضافة إلى 15 مواطنا تراوح أعمارهم بين 45 و72 عاماً.
وكان يوليو أكثر الأشهر التي شهدت اعتقالات واسعة بحق المقدسيين، واعتقل فيه 390 مواطناً، وشهر نوفمبر الذي شهد اعتقال 320 مواطناً، أما شهر أغسطس فشهد اعتقال 300 مواطن. وفي أغسطس 2014 اعتقلت القوات خلال يومين فقط (13 و14 أغسطس) أكثر من 130 مقدسياً، بعد اقتحام منازلهم في أحياء مختلفة في المدينة، وحولت معظمهم إلى مراكز التحقيق في تل أبيب، وعرضوا على قاضي محكمة «ريشون لتسيون»، كما شهدت بعض الأشهر الماضية اعتقال ما بين 10 و15 مقدسياً يومياً.
ويعد الطفلان حمزة زيدان، البالغ من العمر عامين، والطفل ميماتي جابر الياسيني (عامان) أيضاً، من حي سلوان، أصغر الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال عام 2014، بعد أن اقتحمت منزليهما بحجة «إلقاء الحجارة».
ومن بين الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال الطفل عبيدة عايش (7 أعوام) من بلدة سلوان جنوب القدس، أصغر الأطفال الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية عام 2014، بالإضافة إلى الطفل قصي خميس عاشور(9 سنوات) من سكان حي وادي الجوز، الذي تم اعتقاله أثناء وجوده أمام باب مدرسته في بلدة الطور، أما الطفل عدي الرجبي (10 سنوات) فاعتقتله قوات الاحتلال أمام باب منزله في بلدة سلوان، وأصيب حينها بجروح خطرة في عينه.
ويؤكد رئيس «مركز معلومات وادي حلوة»، جواد صيام، أن الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال «تتجاوز قانون الأحداث الإسرائيلي، والمعاهدة الدولية لحماية الطفل التي وقعت عليها إسرائيل».
ويقول لـ«الإمارات اليوم»، إن أي شخص يعتقل يجب أن يتم اعتقاله بناء على «أمر قضائي»، إلا في حال ارتكاب المواطن مخالفة أمام شرطي، والأصل في الاعتقال أن يتم استدعاء «الشخص المشتبه فيه للتحقيق، وألا يتم اعتقاله فوراً، إذ يصدر الأمر باعتقال الشخص قبل أيام من اعتقاله في معظم الحالات».
ويضيف أن السياسات المتبعة ضد الفلسطينيين في القدس تتناقض مع القوانين الإسرائيلية نفسها، «فالاعتقالات في المدينة تتم في معظمها بين الساعة الثالثة والخامسة فجراً، ولا يبرز للأهالي أو الشخص الأمر القضائي لاعتقاله الذي يبين سبب الاعتقال».
ويرتكب الاحتلال من خلال عمليات اعتقال المقدسيين، بحسب صيام، انتهاكاً كبيراً بحق القاصرين، إذ لا يجوز التحقيق معهم إلا بعد إخبار العامل الاجتماعي، وبعد أخذ استشارة قانونية من قبل المحامي، إضافة إلى وجود محقق مختص للتحقيق مع الطفل، وتصوير وتسجيل التحقيق.
ويشير إلى أن القانون الإسرائيلي يشترط في حال تنفيذ اعتقال لأي طفل أن يتم إخبار الأهل بشكل فوري، وإعطائهم نسخة من قرار الاعتقال وإبلاغهم بمكان احتجاز ابنهم.
ويوضح صيام أن البند التاسع في قانون الأحداث الإسرائيلي ينص على أن كل قاصر لم يبلغ 14 عاماً تكون ساعات التحقيق معه بين السابعة صباحاً حتى الثامنة ليلاً، وكل قاصر بين 14 و18 تكون ساعات التحقيق بين السابعة صباحاً والـ10 ليلاً.