ضحايا سجن أبوغريب يستحقون تعويضات

بعد مضي أكثر من 10 أعوام على ما ارتكبه المحققون والحراس الأميركيون من تعذيب لآلاف السجناء في سجن أبوغريب السيئ الذكر، والقريب من بغداد، ترتفع أصوات متزايدة داخل الولايات المتحدة والدول الغربية والهيئات والمنظمات الإنسانية العالمية، تطالب بتقديم تعويضات مالية مناسبة لهؤلاء السجناء، سواء من قضوا وماتوا تحت وطأة التعذيب أو من ظلوا على قيد الحياة.

ويقول أصحاب هذا الرأي، إن السجناء يستحقون تعويضهم بصورة مناسبة عما لحق بهم من أضرار مادية من أمراض وبتر أعضاء وتشوهات وعاهات، إضافة إلى ما تم تسبيبه لهم من آلام نفسية تفاقم قسم منها ليتحول إلى أمراض نفسية وعقلية مزمنة.

وصعق العالم كله، بما في ذلك معظم أعضاء إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، حين اطلع على آلاف الصور التي تم بثها على الإنترنت وفي الصحف لمعتقلين يعانون شتى صنوف التعذيب، بما يشمل الضرب المبرح والحرمان من النوم والطعام، والاعتداءات الجنسية والتعرية في أجواء قارسة البرودة والشبح والتعليق من الأيدي أو الأرجل، والتهديد بالقتل والايهام بالغرق، وجميع هذه الأفعال تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الأميركي وكذلك القانون الدولي.

وما عزز المطالبات بتعويض سجناء أبوغريب مضمون التقرير المطول الذي نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الشهر الماضي، الذي يتحدث بإسهاب عن عمليات نقل جوي لسجناء من معتقل غوانتانامو وغيره إلى سجون داخل الأراضي الأميركية، وأخرى في دول أبدت استعداداً لاستضافة المتهمين في سجونها للتحقيق معهم أواستكمال فترات محكوميتهم المقررة في السجن، حيث اثار التقرير ضجة كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، لما تضمنه من حقائق مريرة عن حالات وفاة تحت التعذيب وأرقام صاعقة.