انتشار السلاح يزيد تعقيد الأزمة الليبية

يشير ما تشهده ليبيا من اقتتال دموي إلى عمق الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعانيها، وإلى فشل الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا ووضعها على طريق الحل السياسي. ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011 والأطراف الليبية المتنازعة تضيع فرص التوافق على صيغة حل وسط تنقذ البلاد مما هي فيه من الفوضى الشاملة، كما تتسابق هذه الأطراف للحصول على السلاح لتوجيهه إلى صدور الأطراف الأخرى، ما يعزز نظرة التشاؤم بشأن قرب حل الأزمة.

وضاعت الفرصة الأخيرة بالفعل على الفرقاء الليبيين عندما لم يحضروا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل إنهاء القتال في بلادهم، إذ سارع بعض المحللين إلى تفسير ذلك بأنه يعكس رغبة بعض الاطراف في الاستمرار في القتال إيماناً منها بتفضيل حسم الأمور عن طريق مواصلة القتال.

كما أن فشل المساعي التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشير إلى غياب الرغبة الصادقة لدى معظم الاطراف في إنقاذ البلاد مما هي فيه من فوضى ودمار.