نساء أفغانستان يناضلن للمشاركة في المفاوضات مع «طالبان»

مع انتشار الشائعات حول جولة جديدة من مفاوضات السلام مع «طالبان» أفغانستان، هي الأولى من نوعها في ظل وجود الرئيس أشرف غني، تقاتل النساء من أجل إيجاد مكان لهن على طاولات المفاوضات، ويبدو المنظر من الخطوط الأمامية لهذا القتال مثيراً للغضب. واعتبر غني مفاوضات السلام مع «طالبان» على رأس أولوياته، وهو الأمر المفهوم بالنظر إلى أن قوات الأمن الأفغانية المنتشرة الآن تعتمد على الدول المانحة التي تستعد الآن للرحيل. ولكن الأمر الذي يبدو مفهوماً بصورة أقل، هو أن غني لم يقدم أي مؤشر إلى أنه سيكون هناك دور للنساء في المفاوضات.

ولسنوات عدة دافعت النساء الأفغانيات عن حقهن في شغل مكان في المفاوضات المتعلقة بمستقبل أفغانستان. ولطالما تم إبعاد النساء أو تجاهلهن أو حتى إلغاء بعض الاجتماعات معهن، أو تم إعطاؤهن أدواراً رمزية، أو إسكاتهن بالوعود، وبأنه لا حاجة لوجودهن في المناصب الحكومية، لأن الحكومة ستهتم بشؤونهن.

وهذه المعاملة الرافضة لوجودهن، والمواقف المتحيزة ضد جنس النساء ليست من أنصار المدرسة القديمة الكارهين للنساء في الحكومة الأفغانية فقط، إذ إن حكومات الدول المانحة ظلت لمدة 14عاماً تروج عن دعمها للنساء الأفغانيات، في حين أنها كانت تستثنيهن من محادثات السلام.

وأشارت دراسة أجريت عام 2014 من قبل منظمة «أوكسفام» البريطانية الخيرية، إلى أنه خلال 23 جولة معروفة من المفاوضات بين المفاوضين الدوليين و«طالبان» منذ عام 2005، لم تحضر أي امرأة جولة من هذه الجولات. وخلال المحادثات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، كانت النساء موجودات خلال جولتين فقط. ومن المخطئين في هذا المجال الولايات المتحدة، التي لعبت دوراً رئيساً في التفاوض مع «طالبان»، لكنها فشلت في تضمين النساء في هذه المفاوضات.

وكانت حكومة «طالبان» التي انهارت عام 2001 سيئة السمعة، لأنها كانت تفرض القيود الصارمة على النساء، وقدمت الولايات المتحدة والدول الأخرى الدعم الشعبي لقضية إرسال الجنود إلى أفغانستان عن طريق تسليط الضوء على معاناة النساء الأفغانيات. وتمثل النساء نصف سكان أفغانستان. ويقاتل بعضهن كجنود أو رجال أمن، كما أن جميعهن عانين من سنوات الحرب. ومن الواضح أن أي اتفاقية سلام سيكون لها تأثير كبير في حياة النساء.

وتمثل أفغانستان اختباراً حاسماً لالتزام العالم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي تم تبنيه عام 2000، والذي يطالب جميع الدول «بضمان التمثيل المتزايد للنساء» في جميع مجالات اتخاذ القرار في ما يتعلق بحل الصراع، والمشاركة العادلة للنساء، والانخراط الشامل في جميع الجهود الهادفة إلى الحفاظ والترويج للسلام والأمن. وتظل حكومة أفغانستان معتمدة بصورة كبيرة على المساعدات الأجنبية، وبناء عليه ليس هناك من يناقش الفكرة التي مفادها أن الدول المانحة تفتقر إلى النفوذ. وخلال الصراعات القليلة الماضية كانت قضية حقوق النساء أكثر حيوية.

وحذرت النساء الأفغانيات منذ سنوات عدة من أن حقوقهن ربما تكون هي الضحية الأولى من خلال المحادثات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، ولديهن الأسباب الوجيهة للشعور بالخوف، إذ إن «طالبان» معروفة جيداً بكرهها الشديد لحقوق النساء، فهل يمكن ان تؤدي مفاوضات لجنة من الرجال فقط مع «طالبان» التي تكره حقوق النساء إلى ضياع حقوقهن؟

ولهذا السبب تحديداً تريد النساء الأفغانيات أن يكنَّ حاضرات في الغرفة التي تجري فيها المفاوضات، كي يدافعن بأنفسهن عن حقوقهن، وهذا ما ينص عليه القانون 1325. ويتعين على غني ان يزودهن بالمقاعد الحقيقية على طاولة المفاوضات، ويجب على الدول المانحة ان تستبدل الصور وتمويل المشروعات بالدعم للنساء الأفغانيات، عندما يكون هذا الأخير هو الأكثر أهمية.