جدل حول اعتزام كندا إصدار تشريع يجرّم مقاطعة إسرائيل

وجّهت أوساط عربية وأوروبية انتقادات لخطط الحكومة الكندية لإصدار تشريع باعتبار أي نشاط لمقاطعة إسرائيل جريمة من جرائم الكراهية. ووصفت بعض الصحف الأوروبية سعي الحكومة الكندية إلى تجريم مقاطعة إسرائيل بأنه خطوة «غبية» ستفضي إلى نتائج عكسية وتؤدي إلى اشتداد حملة المقاطعة. وفي محاولة للتقليل من آثار المقاطعة يقول بعض الصحافيين، إنهم مقتنعون بأن مقاطعة إسرائيل لن تنجز في النهاية حل دولتين ولن تضمن حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين. ويرى هؤلاء أن السعي لتجريم مقاطعة إسرائيل في كندا يعد تصرفاً فيه «غباء وعنصرية»، إذ إنه يفترض أن كل من يعارض سياسة اغتصاب الأراضي في الضفة الغربية «معادٍ للسامية»، وفقاً لما جاء في المقال. ويقول صحافي كندي إنه منذ ما يزيد على عقدين والفجوة تتسع بين موقف الحكومة والشعب في بلاده بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يزداد انحياز الحكومة نحو إسرائيل، وتسمح الحكومة لجماعات الضغط الموالية لإسرائيل بحرية العمل والحركة في حين تفرض قيوداً على نشاط الجمعيات والهيئات العربية والإسلامية. وقد تكون مقاطعة دول بسبب جرائمها وسيلة قوية للتعبير عن الغضب الأخلاقي لعجز الحكومات عن التعبير عن إرادة الناخبين أو التأثير على دولة تتجاهل القانون الدولي وتنتهك حقوق الانسان.