الاتهامات بالفساد في رومانيا تطال رئيس الحكومة

منذ تسلمها منصب مدير إدارة مكافحة الفساد الوطنية في رومانيا عام 2013، أصبحت لورا كودروتا كوفيسي تقوم بإرسال أي مسؤول إلى المحكمة بغض النظر عن منصبه، حيث عمدت إلى إيداع العديد من الوزراء السابقين، وحتى رئيس وزراء سابق بالسجن. وأصبحت كوفيسي هي الطفلة المثالية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لمقاومة الفساد في دول أوروبا الشرقية، خصوصاً رومانيا وبلغاريا. ويمكن القول إن الهدف الأخير للسيدة كوفيسي هو أكبر هذه الأهداف حتى الآن. وفي 5 يونيو الجاري، أعلنت كوفيسي أنها تحقق مع رئيس الحكومة الروماني فكتور بونتا، بتهم تزوير وغسل الأموال والتهرب من الضرائب وصراع المصالح.

وطلب رئيس رومانيا كلاوس لوهانيس، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، انطلاقاً من توجهه نحو محاربة الفساد، من بونتا الاستقالة فوراً، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك. وربما تؤدي اتهامات إدارة مكافحة الفساد إلى إشعال صراع، من أجل إصدار قانون جديد يهدف لحماية الرجل القوي بونتا، الذي يتمتع حزبه الديمقراطي الاجتماعي بالأغلبية في البرلمان. وخلال السنوات القليلة الماضية، تحقق رومانيا التقدم في حربها ضد الفساد، لكن هذه المعركة الأخيرة ضد الفساد ستضع هذه الجهود على المحك. وكان بونتا (42 عاماً) وكيل نيابة سابقاً، وسياسياً موهوباً، تمكن من تقديم نفسه باعتباره تجسيداً للجيل الأوروبي الشاب، وفي الوقت ذاته كان يعمل على حماية كبار رجال الأعمال، الذين ينتمون إلى حزبه. وكانت أول حزمة من التهم ضده قد ظهرت في الفترة بين 2007 و2008، عندما كان يعمل محامياً. وتدعي مديرية مكافحة الفساد أن بونتا كان يحصل على نحو 3000 دولار شهرياً كرسوم استشارية (دون أن يقوم بأي عمل حقيقي)، من قبل محامٍ آخر هو دان سوفا. وفي عام 2011، وعندما أصبح بونتا وزيراً في الحكومة، قام مع سوفا بتزوير وثائق تفيد بأن بونتا قام بعمل مقابل المال الذي دفعه له سوفا. وكانت التهمة الأخيرة لمديرية مكافحة الفساد قد ظهرت من خلال أحداث وقعت عام 2012، عندما أسهم بونتا في جعل سوفا وزيراً في الحكومة، إذ أصبح هذا الأخير وزيراً للنقل، كما أنه أصبح هو نفسه هدفاً للتحقيق من أجل الفساد المتعلق بأموال مدفوعة له من قبل شركة مملوكة للدولة. وأنكر مكتب رئيس الوزراء جميع تهم مديرية مكافحة الفساد، وأشار إلى أنها تأتي في إطار التواطؤ مع خصوم سياسيين، ويقول كريستيان غينيا من مركز رومانيا للسياسات الأوروبية: «ثمة حملة كبيرة في الإعلام الروماني، تعمل على تصوير التهم بأنها سياسية»، وتبدو الحملة شبيهة بما كانت عليه الحال في بداية حياة بونتا السياسية، حيث كان يقوم بحملات ضد إدارة مكافحة الفساد، التي كانت تعمل على حبس العديد من السياسيين بسبب فسادهم، وخلال تلك الأيام عمل على تشبيه إدارة مكافحة الفساد بالشرطة السرية الوحشية، التي كانت على زمن الديكتاتور الشيوعي السابق نيكولاي شاوشيسكو.

وخلال السنوات الأخيرة، قدم بونتا دعماً كلامياً لإدارة مكافحة الفساد، نتيجة الضغط من الاتحاد الأوروبي وأميركا من ناحية لمكافحة الفساد، وكانت إدارة مكافحة الفساد وكوفيسي قد تمت شيطنتهم من قبل رجال الأعمال وأقطاب الإعلام أصحاب محطات التلفزة.