الحكومة الفرنسية تطلق حواراً مع الجالية المسلمة

أطلقت الحكومة الفرنسية، أخيراً، جولة جديدة في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم مع المسؤولين في الجالية الإسلامية، سعياً منها لدمج أكبر عدد من المسلمين في المجتمع الفرنسي. وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تحول دون التوصل إلى تفاهم شامل، إلا أن التحديات الأمنية التي فرضتها مرحلة ما بعد هجمات يناير الإرهابية على صحيفة «شارلي إيبدو»، في باريس، وضعت الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي في موقف محرج. وفي هذه الأثناء يقود اليمين الفرنسي حملة شعواء ضد المسلمين في فرنسا، ويتهم الجالية بكونها أرضية خصبة للتطرف. وناقش مسؤولون في الحكومة وآخرون في المؤسسات الإسلامية المعترف بها، كيفية تنظيم عملية إعداد الأئمة وتسيير المساجد التي تنتشر على التراب الفرنسي. وفي خطابه الافتتاحي، أكد رئيس الوزراء، مانويل فالس، أن المسلمين الفرنسيين هم جزء لا يتجزأ من كيان الدولة. وقال «إن الإسلام وجد في فرنسا ليبقى فيها. إنه الديانة الثانية في بلادنا». ودعا فالس، جميع المسلمين في بلاده إلى التصدي للخطاب العنصري الذي يسعى إلى تبرير العنف، كما دعاهم للعمل على المساهمة بشكل فاعل للتصدي لعملية تجنيد الشباب الفرنسي من قبل المجموعات المتطرفة للقتال في الشرق الأوسط. وجاء منتدى «الحوار مع الإسلام في فرنسا» كخطوة رأتها الحكومة ضرورية لإعادة بناء علاقة الدولة مع مسلمي فرنسا الذين تأثروا بالاعتداءات على الصحيفة الساخرة. ويعاني المسلمون في هذا البلد الذي ينص دستوره على فصل الدين عن الدولة، من تشويه صورتهم أحياناً في وسائل الإعلام المحلية، ونقص أماكن العبادة. ويجري الحوار وسط انتقادات من قبل سياسيين في اليمين وآخرين يقولون إن القوانين الفرنسية تمنع الدولة من التدخل في شؤون الدينية لمواطنيها. وعلى الرغم من الأحداث المحلية والدولية في الآونة الآخرة، فإن استطلاعاً للرأي أجري في فرنسا أخيراً، أظهر أن معظم الفرنسيين لديهم نظرة إيجابية لمواطنيهم المسلمين.