تراجع اهتمام الأمم المتحدة بقضية دارفور

لاحظت الأوساط الإعلامية تراجعاً كبيراً في اهتمام الأمم المتحدة بقضية إقليم دارفور السوداني، التي انزوت إلى الظل في الأشهر الأخيرة لمصلحة قضايا أخرى فرضت نفسها على دائرة الاهتمام.

وتقول الصحافية البريطانية فينش - ليس، إنه «على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرين لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير لتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، فقد منحته جنوب إفريقيا الحصانة لحضور مؤتمر للاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ».

وبعد أن وقف العالم ذات يوم مع الجنوب إفريقيين في كفاحهم المرير ضد قمع النظام العنصري وسياساته التمييزية ضدهم، لم يتحرك هذا العالم بما يكفي لرفع ما وقع على أهالي دارفور من معاناة.

وتقول الكاتبة إنه في نوفمبر الماضي نشر في لندن تقرير عن الاغتصاب الجماعي لـ200 امرأة وفتاة في قرية تابيت في دارفور، ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، لكنها لم تقم بذلك.

بعد مرور ثمانية أشهر لم يتلق أي من الضحايا أي دعم أو رعاية نفسية في القرية التي يعيش أهلها في ظروف صعبة للغاية، ويصفونها بأنها «سجن مفتوح».

وفي اجتماع غير رسمي عقد في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، تحدث ناشطان من دارفور عن تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وناشدا أعضاء المجلس اتخاذ إجراءات مشددة لوقف إراقة الدماء. وتلتهما سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور، التي قالت إن «الوقت ليس وقت تخلي الأمم المتحدة عن دارفور»، ودعت إلى فرض عقوبات وحظر تسلح.

ولم يحدث من قبل قط أن أعلنت المحكمة الجنائية أن ما حدث يمثل إبادة جماعية، على الرغم من أن الأمم المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوداني أكثر من مرة بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم حرب.