تجميع المتطرفين في السجون الفرنسية يفاقم ظاهرة التشدّد

أثار مشروع تجميع الموقوفين المتهمين بالتطرف في السجون الفرنسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث يهدف برنامج تقدمت به وزارة الداخلية لتسهيل عملية مراقبة «المتطرفين»، وتمت تجربته بالفعل في أحد سجون مدينة باريس نهاية العام الماضي، إلا أن التجربة لاقت معارضة من قبل مسؤولين في المؤسسة العقابية. وقالت المفتشة العامة للسجون، أدلين أزان، في تقرير خاص، إنه «يسهم، على العكس، في تسهيل تعبئة المتشددين». في حين انتقدت نقابات العاملين في السجون هذه التدابير، ولفتت إلى أن «اكتظاظ السجون هو أحد مسببات استفحال التطرف فيها». وأشارت تقارير فرنسية أعدها أعضاء في مجلس النواب الفرنسي إلى توظيف النزلاء من قبل المجموعات المتطرفة. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الشباب المسلمين في السجون إلى 60%. وأقرت منظمات حقوقية أوروبية بأن ظروف الإقامة في السجون الفرنسية هي الأسوأ في القارة. وكثيراً ما تستغل الشبكات المتطرفة ظروف الإقامة السيئة في السجون الفرنسية لمحاولة «غسل أدمغة» نزلائها من الشبان المسلمين. وبعد أحداث باريس، في يناير الماضي، قالت التنسيقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب إن المنفذين للهجوم انحرفوا أثناء وجودهم في السجن. في هذه الأثناء، قالت جمعيات ومنظمات مدنية إن المؤسسات العقابية في فرنسا تعاني الاكتظاظ، ما يزيد الضغوط على النزلاء، فضلاً عن العزلة والفراغ اللذين يعتبران عاملين رئيسين لمضاعفة المخاطر. وقد سمحت الحكومة الفرنسية، بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، بالتواصل مع السجناء وتوعيتهم، وطالبت بدور أكبر لرجال الدين والأئمة في منع تطرف الشباب داخل السجون.